كشف إصدار جديد أن حجم الانفاق العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز ما تنفقه المملكة المتحدة وإسرائيل مجتمعتين، وذلك بالتزامن مع زيادة مضطردة في معدل الدين العام والدين الخارجي لبعض دول المجلس، وصل معدله في بعضٍ منها إلى 40 في المئة من الناتج المحلي ودين خارجي بمعدل 742 ألف دولار لكل مواطن.

وأكد إصدار (الخليج 2013: الثابت والمتحول) الذي أعده مركز الخليج لسياسات التنمية، وستنشر تفاصيله في 9 يونيو/ حزيران الجاري، أن حجم الانفاق العسكري للفرد في دول المجلس يُعد الأعلى عالمياً، موضحاً أن هذا الانفاق يتزامن مع وجود أكثر من 50 ألف من القوات الأجنبية في الخليج.

وأشار التقرير إلى أن أرقام الجيش الأميركي في الخليج توازي تواجده في ألمانيا وتتعدى تواجده في اليابان، معتبراً ذلك أحد تبعات الخلل الأمني المزمن الذي تعيشه دول مجلس التعاون.

من جهته، قال مدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي إن «الإصدار يشير إلى أن دول الخليج عاجزة عن تأمين نفسها من أي أخطار عسكرية خارجية، فهي تعتمد على الدول الغربية لتوفر لها الحماية العسكرية والأمنية».

وأضاف «من المفارقات أن يكون أمن دول مجلس التعاون ليس في يدها فيما هي تصرف سنوياً عشرات المليارات على صفقات التسلح والتجهيزات العسكرية».

يأتي هذا التقرير الذي شارك في إعداده أكثر من 20 باحثاً من دول مجلس التعاون في ظل تنامي حركات الاحتجاجات السياسية المطالبة بالتغيير في دول مجلس التعاون.

وسيرصد هذا العمل التطورات في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى العامين الماضيين، وتقييمها من منظور متطلبات بناء الدولة الحديثة، عبر تحليل أوجه الخلل المزمنة في المنطقة المتمثلة في الخلل السكاني، والخلل الاقتصادي، والخلل السياسي، والخلل الأمني.

ولفت الشهابي «أن الخلل الأمني في دول مجلس التعاون، يتزامن مع خلل آخر لا يقل أهمية، وهو الخلل السكاني المتمثل في الاعتمادية المتزايدة على الوافدين في المجتمع، حتى وصلت نسبة الوافدين إلى 48 في المئة من إجمالي السكان في العام 2011 في كل دول مجلس التعاون، وتراجع نسبة مساهمة المواطنين في إجمالي قوة العمل إلى 31 في المئة، حيث بات المواطنون في بعض الدول الخليج أقلية لا تتعدى 15 في المئة من السكان».

ومن المقرر أن ينشر الإصدار في اليوم(9 يونيو )2013 على الموقع الإلكتروني للمركز، وسيركز (الخليج 2013: الثابت والمتحول) على تبيان وتحليل التطورات في كل من أوجه الخلل المزمنة على مستوى الدول منفردة وعلى مستوى المجلس ككل على مدى العامين الماضيين.

وينقسم الإصدار إلى أربعة أجزاء رئيسية، يركز كل منها على أحد أوجه الخلل المزمنة، والتطورات فيه على مدى العامين الماضيين.

يذكر أن مركز الخليج لسياسات التنمية هو مركز دراسات مستقل، غير ربحي، غرضه دراسة سياسات ومؤسسات وأداء مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء فيه، وذلك في إطار الهوية العربية - الإسلامية الجامعة لشعوبها، بهدف المساهمة في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة المتمثلة في الديمقراطية والوحدة والتنمية.