تتوجه الأنظار إلى التغيير الوزاري الذي سيعلن الأسبوع المقبل، إلا أن الأسئلة تتوجه ناحية مختلفة عن السابق. فالكثير يسأل ما إذا ستكون هناك استراتيجية جديدة، إذ لم تعد الأسماء المطروحة بين فترة وأخرى تجذب المواطن كثيراً.

والمطروح في عالم السياسة اليوم ليس التغيير الوزاري وليس إعادة الهيكلة الوزارية وإنما «إعادة اختراع» الحكومة. ومصطلح «إعادة اختراع الحكومة» جاء به كتاب صدر في 1992 وأثر في التشكيل الإداري للحكومة الأميركية في عهد بيل كلينتون. ويطرح مفهوم «إعادة الاختراع» تقليل البيروقراطية بحيث يتم تخفيض ما تقوم به 20 وزارة إلى النصف أو أقل من ذلك العدد في الوزارات والدوائر.

والبحرين لديها عشرون وزارة حالياً، وهذه الوزارات ربما تكون مطلوبة، لأن هناك أعمالاً تقوم بها، إلا أن «إعادة اختراع الحكومة» تتحدث عن إمكان ربع أو ثلث هذا العدد القيام بالأعمال ذاتها. ولقد استخدمت نيوزيلندا هذا الطرح وخفضت قبل أكثر من عقد حجم بيروقراطيتها من 88 ألف شخص إلى 32 ألفا. ولدى سنغافورة ـ التي يتخذها كثير من المراقبين أنموذجاً للأداء الحكومي ـ أربع عشرة وزارة تغطي جميع احتياجاتها بعدد من الموظفين، أقل عدداً من البحرين، ومع ذلك فإن دخل الفرد لديها أفضل من دخل الفرد في عدد من الدول الأوروبية.

لذلك، فإن الأنظار تتوجه إلى مدى التغيير الذي سيطرأ على الوزارة الأسبوع المقبل، وفيما إذا أمكن الأخذ ببعض الأفكار المطروحة عالمياً في هذا المجال، التي تركز على ضرورة ابتعاد الحكومة عن احتكار الأنشطة الاقتصادية عبر خصخصتها، وعبر تقليل الإجراءات الورقية التي تتعب المواطن من دون فائدة حقيقية، وعبر الاستجابة إلى متطلبات المواطن بدلاً من الاستجابة إلى متطلبات البيروقراطية، وعبر التركيز على تنمية الموارد بدلاً من صرف الموازنة، وعبر تسيير العمل الحكومي على أساس النتيجة المطلوبة من العمل، وليس على أساس «الانشغال» أو «الاشتغال» بالبيروقراطية?