ذكرت بيانات بورصة البحرين أن حجم السندات وصكوك إسلامية لحكومة البحرين المدرجة في البورصة ارتفعت إلى مليار و85 مليون دينار (نحو 2.88 مليار دولار)، وبنسبة 35 في المئة منذ يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران الجاري 2013.

وأوضحت البيانات مجموع الصكوك الإسلامية المدرجة في البورصة تبلغ 500 مليون دينار، بينما يبلغ مجموع سندات التنمية حكومية 585 مليون دينار في بورصة البحرين.

وبين بيانات البورصة، أن 3 إصدارات سندات حكومية مدرجة في البورصة، الأول يبلغ 200 مليون دينار، وصدر في 2010 ويستحق في 2015، والثاني كذلك يبلغ 200 مليون دينار، ويستحق في 2017، والثالث يبلغ 185 مليون دينار ويستحق في 2019.

أما الصكوك الإسلامية تبلغ 4 إصدارات، الأول قيمته 40 مليون دينار، صدر في 2004 ويستحق في 2014، والثاني تبلغ قيمته 100 مليون دينار ويستحق في 2015، والثالث تبلغ قيمته 200 مليون دينار ويستحق في 2016، والثالث قيمته 160 مليون دينار ويستحق في 2017.

يذكر أن إجمالي السندات الحكومية بلغت مليار و669 مليون دينار، منها 585 مليون دينار مدرجة في بورصة البحرين، بينما الصكوك الإسلامية بلغت مليار و137 مليون دينار، منها 500 مليون دينار مدرجة في بورصة البحرين.

وبلغ الدَّيْن العام الحكومي نحو 3.87 مليارات دينار، منها 2.6 مليار دينار ديون طويلة الأجل تتراوح بين 5 و10 سنوات، ونحو 50 مليون دينار ديون متوسطة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 2 و3 سنوات، أما الباقي فهي ديون قصيرة الأجل تتراوح فترة استحقاقها بين 3 و12 شهراً.