تلقى مجلس إدارة نادي الحالة ومنتسبيه بأسف شديد القرار المفاجئ الذي أعلن عنه الاتحاد البحريني لكرة السلة والقاضي بمنع عضوي مجلس الادارة ناصر مرتضى ومحمد داوود من دخول الصالة الرياضية بأم الحصم، وبأسلوب لم نعهده مع مجالس إدارية سابقة للسلة البحرينية أن تتعامل مع أعضاء جمعيتها العمومية ومنتسبيها، بتلك اللغة الجديدة والتي لا تعبر اطلاقا عن روح الأسرة الواحدة التي حظيت بها مسيرة السلة البحرينية مع مجالس إدارية سابقة، وبلغت من خلالها أبرز معاني وسمات اللحمة الوطنية المستهدفة على كل الأصعدة والمستويات.

وبما أن مجلس إدارة الحالة يعمل وبحرص كبير على حماية مكتسباته منذ التأسيس، والدفاع عن حقوقه والمنتسبين له، فقد عمل على الأخذ بالخطوات القانونية ومخاطبة اتحاد السلة للتعرف على حقيقة المخالفات التي استحقت أن يعاقب عليها العضوان بتلك الطريقة «المستحدثة» والتي لم نتعرف عليها مع مجالس إدارية سابقة، أظهرت حرصا كبيرا في الدفاع عن منتسبيها وأعضائها من الجمعية العمومية الذين يظلون دائما وابدا الداعم التشريعي لكافة مجالس اتحاد كرة السلة منذ التأسيس.

وإذ يأسف مجلس إدارة الحالة ويستنكر أن يصل المستوى في التعامل لمجلس اتحاد اللعبة مع أحد أقطاب السلة البحرينية الى هذا المستوى الغريب على القوانين والأنظمة الخليجية والعربية وحتى الدولية، فإنه وفي نفس الوقت لا يستبعد أن تكون مثل تلك القرارات «الخاصة» ليست أكثر من البداية لايصال السلة البحرينية ومنتسبيها الى لغة جديدة من التعامل، والتي لها أن تبعدها عن لغة عقل ومنطق، وتجرفها الى الكثير من «المهاترات» و»الشخصنة» للأحداث والقرارات التي ستعنون مرحلة أخرى من الاحتقان، لا نعتقد أن صناع القرار على مستوى الرياضة البحرينية، ومن هم حريصون على الابقاء على روح التعاون والتكافل والترابط، وأن يكون سائدا على اية اعتبارات «ارتجالية» وعشوائية، لا تنم في الغالب عن «الحكمة»، ولا عن الدراية فيما يمكن أن تصل اليه الأمور والأحداث.

وبما أننا نتحدث عن اتحاد «سلة» تم انتخابه بقناعات الأندية، وليس مجبرا عليها، فإننا نأمل أن تغلب اللوائح والأنظمة والقوانين، على كل عمل ارتجالي «عشوائي» لا يخدم أهداف الجماعة ولا يسير في نفس المسار الذي حدده لنا قادتنا وأولى الأمر منا، وأن نعمل من خلاله على التغليب الكامل للمصلحة العامة، وأن نتعامل بنفس المنظور، مهما بلغت مصالحنا الخاصة من أضرار أو سلبيات.

لم يعتد الاتحاد البحريني لكرة السلة في عهد رئيسه السابق الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة أن يمضي في عكس اتحاد الجماعة، وان يختار من المواقف ما يتناسب معه، حتى يتعمد الاسقاطات على الأندية، ويسير في خطوات متسارعة للتقليل من هيبتها وكرامة أعضائها ومنتسبيها، حيث كان مبادرا ومسارعا الى العمل على قلب ويد واحدة، وأن يكون الجميع في مستوى واحد من التقدير والاحترام، واضعا في الاعتبار أن الوصول الى كرسي الرئاسة او عضوية مجلس الادارة، ليس أكثر من مساحة مناسبة للزيادة من التكاتف والتآخي والبناء للمزيد من المكتسبات السابقة، بعيدا كل البعد عن أفكار السعي على هدمها.

وبما أننا في عصر من الحرية والنزاهة والشفافية والديموقراطية التي كفلها لنا الدستور البحريني وعاهل البلاد، فمن البديهي أن نكون حريصين كل الحرص على الاستفادة مما شرع امامنا للمحافظة على حقوقنا، والتعزيز عليها بالكثير من الايجابيات، وأن تظل الرياضة وملاعبها ليست أكثر من فرص للتنافس الشريف، لا تساهم في تفرقة الصف، بقدر ما تقود الى زيادة اللحمة والزيادة على التكاتف والبناء.

وفي الوقت الذي نعبر فيه عن حرصنا على حماية حقوق أعضاء ومنتسبي النادي والدفاع عنها بلغة «قانون» «ومنطق» و»لوائح» فإننا نستنكر ما صدر من اتحاد السلة من قرار نراه لم يراع حماية حقوق الأندية والدفاع عن كرامة أعضائها، ونرفض أن يكون أعضائنا ومنتسبينا مساحة لتصفية حسابات «خاصة» والعمل على تنفيذ «أجندة» ليس لها اي علاقة بمستقبل السلة البحرينية.