قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، إن «وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ستعيد بناء مسجد الإمام الهادي (ع) الواقع بدوار 20 في مدينة حمد، وذلك بعد هدمه إبان فترة السلامة الوطنية بالعام 2011».

وأضاف الجبل أن «المسجد سيقام على مساحة نحو 400 متر مربع من أصل 13082 متراً مربعاً، مع الإبقاء على مساحة الأرض المتبقية (12682 متراً مربعاً) لمأتم ومواقف للسيارات بكافة المرافق العامة والخدمات»، نافياً في الوقت ذاته «أنباء بشأن الاستيلاء على بقية مساحة الأرض بعد إعادة بناء المسجد ضمن مساحة تصل لنحو 400 متر مربع، وذلك بحسب تأكيد الجهات الرسمية، ممثلة في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ببقاء وثيقة الأرض على ما هي عليه».

وذكر رئيس البلدي الشمالي أن «المجلس البلدي والأهالي خاطبوا إدارة الأوقاف الجعفرية ووزارة العدل للحصول على نسخ من الخرائط والتفاصيل لمشروع إعادة البناء، إلا أنهما لم يبديا أي تعاون في هذا الصدد».

وفي تفاصيل أكثر عن المسجد، أفاد الجبل بأن «مسجد ومأتم الإمام الهادي (ع) على عقار رقم (10008668) بمساحة مقدارها 13082 متراً مربعاً بمدينة حمد في مجمع 1213، والموهوبة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بموجب الوثيقة رقم (146068) والصادرة في العام 2004 باسم المملكة لصالح الأوقاف الجعفرية لإنشاء مأتم ومسجد بجميع الخدمات اللازمة للمشروع»، مشيراً إلى أن «مسجد ومأتم الإمام الهادي أحد المساجد التي تم هدمها وإزالتها في فترة السلامة الوطنية، حيث تعرض للهدم تحديداً بتاريخ (14 أبريل/ نيسان 2011)، حيث قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني مدعومة بالأجهزة الأمنية بإزالة كبائن المسجد جراء الأحداث التي عصفت بالبلاد، وذلك بحجة أنها مخالفة وغير مرخصة، وكانت كلها مساجد للطائفة الشيعية، وأغلبها في المحافظة الشمالية».

وزاد رئيس البلدي الشمالي على قوله بأنه «في (22 مايو/ أيار 2011) صدرت الأوامر الملكية بإعادة بناء دور العبادة التي تعرضت للهدم من قبل الحكومة، تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي تقتضي بإعادة بناء المساجد المهدمة، ومن ضمنها مأتم ومسجد الإمام الهادي (ع). وفي اجتماع عُقد مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بتاريخ (3 أبريل2011)، بشأن المساجد المهدمة والواقعة في نطاق مدينة حمد، بحضور رئيس المجلس البلدي علي الجبل ونائبه سيدأحمد العلوي، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية السابق، تم خلاله عرض المستندات والوثائق الرسمية التي تثبت بأن المساجد قائمة منذ أمد بعيد، حينها تعهد وزير شئون البلديات باستكمال المستندات اللازمة لإعادة بناء المساجد المهدمة، وتعهدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بإعادة بنائها تنفيذاً للأوامر الملكية، وبناءً على التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق».

وعن الجديد في هذا الموضوع، بيّن الجبل أن «وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قامت بإرساء مناقصة لبناء قطعة أرض على مساحة صغيرة كمسجد للأهالي ضمن العقار رقم (10008668)، وعلى مساحة لا تتجاوز 400 متر مربع من إجمالي مساحة العقار البالغة 13082 متراً مربعاً، والمخصص لبناء المأتم والمسجد شاملاً جميع الخدمات اللازمة بحسب الوثيقة المسجلة برقم (146068)»، منبهاً إلى «وجود وثيقة ملكية رقم (146068) وبالمقدمة رقم 13246/2004، تؤكد على أن العقار لصالح الأوقاف الجعفرية لإنشاء مأتم ومسجد شاملاً جميع الخدمات، بالإضافة إلى اتفاق مع وزارة العدل والشئون الإسلامية ووزارة الثقافة منذ أكثر من 6 أعوام حول عملية تنقيب الأرض لبيان خلوها من الآثار».

وعن مطالبات المجلس البلدي والأهالي في هذا الشأن، أفصح الجبل بأن «أول المطالبات هي التأكيد على أن الأرض مخصصة لبناء مأتم ومسجد كما ورد في وثيقة الملكية، وأن تعمل وزارة العدل والشئون الإسلامية ممثلة في إدارة الأوقاف الجعفرية وبالتنسيق مع وزارة الثقافة للقيام بالتنقيب في التلال الأثرية لبيان خلوها من الآثار، كما تم الاتفاق عليه سابقاً بين إدارة الأوقاف الجعفرية والمجلس البلدي وأهالي المنطقة في العديد من الاجتماعات. وأن يكون البناء لمسجد ومأتم الإمام الهادي ومرافقهما كاملة من صالة متعددة الاستخدامات ومواقف سيارات ومرافق عامة وغيرها ليكون مجمعاً دينياً متكاملاً، ومطالبة الأوقاف الجعفرية بالاطلاع على خرائط البناء الكاملة (المسجد، المأتم، المرافق، الصالات، مواقف السيارات)، وكذلك المراسلات الخاصة بالتنقيب عن الآثار في الموقع».