أفاد الممثل البلدي عن الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية جاسم المهدي، بأن مشروع الهملة الإسكاني المزمع إنشاؤه هو نتاج لجهود أهالي ومؤسسات المجتمع المدني في قرية الهملة؛ فقد كانوا يتابعون الديوان الملكي بشكل مباشر بمعية العضو البلدي السابق علي منصور، لتخصيص الأرض للمشروع الإسكاني، حتى جاءت الموافقة الملكية بتخصيص الأرض، منوهاً إلى أن الأهالي قدموا طلباً آخر لتوسعة الرقعة الجغرافية للمشروع لتسوعب حجم الطلبات في المنطقة، حيث تكلّلت تلك الجهود بموافقة الديوان الملكي لزيادة عدد الوحدات الإسكانية من 100 إلى 233 وحدة سكنية.

وأوضح المهدي «إن عدد الطلبات الإسكانية المحصورة يتجاوز 280 طلباً، ما يعني أنها تفوق عدد الوحدات الإسكانية، التي يتضمنها المشروع والبالغ عددها 233 وحدة، داعياً وزير الإسكان والمعنيين بالوزارة إلى تخصيص المشروع لأهالي المنطقة على اعتبار أنه ضمن مشاريع امتدادات القرى، وهذا من شأنه الحفاظ على النسيج الاجتماعي الوطني، ومراعاة للمعيشة الضنكة التي يعيشها قاطنو القرى».

ولفت إلى أن قرية الهملة تعاني من تردي الوضع الخدماتي بشكل كبير، فما زالت البيوت الطينية والبيوت المكونة من الصفائح المعدنية شاهدة على ذلك، وهي تفتقر للعديد من الخدمات الأساسية، ونصيبها ضئيل جداً من المشاريع الخدمية الحكومية، وقد سبق أن نشرت العديد من الصحف تقاير مكتوبة ومصورة، حتى أصبح لقب «القرية المُهملة» شائعاً بعد كثرة الزيارات الميدانية الصحافية لها، والتي عاينت حجم الإهمال الخدماتي فيها.

وقال المهدي: «إن حجم الطلبات كبير جداً قياساً إلى العدد الإجمالي لسكان المنطقة، وهو مرشح للزيادة والتضاعف في السنوات المقبلة»، منوهاً إلى أنه ما زالت هناك طلبات لما قبل العام 2000 لم يحصل أصحابها على وحدات إسكانية.

وأكد المهدي أن المجلس البلدي يتلقى باستمرار العديد من الشكاوى التي تعبّر عن الواقع المعيشي والإسكاني الصعب الذي يعيشه أهل القرية؛ فهناك العديد من العوائل تسكن في منزل واحد، وبعضها مصنف ضمن البيوت الآيلة للسقوط، كما أن كثيراً من الشباب يلجأون لاستئجار الشقق الإسكانية في مناطق بعيدة عن قريتهم، وهو ما يضيف المزيد من الأعباء المالية على كاهل حياتهم اليومية.