يخشى اللبنانيون الشيعة المقيمون في الخليج من إمكانية ترحيلهم من دول الخليج الغاضبة إزاء تدخل حزب الله في النزاع السوري إلى جانب النظام.

وحذرت دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً من أنها سوف تتخذ تدابير بحق المنتسبين لحزب الله في ما يتعلق بمعاملاتهم المالية والتجارية وبإقاماتهم.

وذكر مصدر حكومي لبناني لوكالة فرانس برس أن 18 لبنانياً تم ترحيلهم من قطر بعد القرار الذي اتخذه مجلس التعاون الخليجي.

وعلى الرغم من التأكيدات الخليجية الرسمية بأن التدابير ستشمل فقط المنتسبين للحزب الشيعي اللبناني المدعوم من إيران، إلا أن الشيعة الذين يعملون منذ سنوات طويلة في دول الخليج الغنية يخشون من تدابير تتخذ بحقهم دون تمييز بين منتسب أو غيره.

ويؤكد شيعة كثر في الخليج أنهم معارضون لحزب الله.

كما تشعر بالقلق مجموعات لبنانية أخرى غير شيعية كالمسيحيين الذين يمكن أن يتم الربط بينهم وبين حزب الله بسبب تحالفات بين أحزاب مسيحية والحزب الشيعي في لبنان.

وأفادت صحيفة «النهار» اللبنانية أن حوالى 360 ألف لبناني يعملون في الخليج، وهم يحولون سنوياً حوالى أربعة مليارات دولار إلى بلدهم.

وفضلاً عن اللبنانيين الـ 18 الذين رحلوا من قطر بحسب المصدر الحكومي، تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن «عشرات» تم ترحيلهم من البلد الغني بالغاز.

وفي السعودية، أكد لبنانيون مقيمون أن عشرة على الأقل من مواطنيهم تم ترحيلهم من المملكة، وهم ليسوا جميعاً من الشيعة.

وبدأت السفارات اللبنانية في الخليج التدقيق في التقارير عن ترحيل لبنانيين، حسبما أفادت الصحف الخميس.

ويشعر علي، وهو شيعي لبناني يعمل في قطر ويصف نفسه بأنه علماني، بالقلق من تدابير قد تتخذ بحق أشخاص لا تربطهم أية صلة بحزب الله.

وقال علي «كشيعي، أنا أتيت هنا بسبب الوضع السيئ في بلدي. هربت لأن حزب الله يتحكم بمصير طائفتي».

واعتبر أن قلق دول الخليج من بعض الأشخاص مبرر، إلا أنه آمل بألا يؤدي هذا القلق «إلى ظلم الناس».

وقال «ليس كل الشيعة مع حزب الله».

وحذرت دول مجلس التعاون الخليجي التي تدعم المعارضة السورية، من أنها قد تدرج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، وأكدت علناً في خطوة غير مسبوقة أنها ستستهدف المنتسبين لحزب الله المقيمين على أرضها.

وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي إنه ليس هناك منتسبون للحزب في الخليج.

كما أكد أن حزبه مستعد لتحمل جميع العواقب المترتبة عن مشاركته في المعارك في سورية.

وقال «ما من منتسبين إلى حزب الله في دول الخليج، لكننا مستعدون لتحمل جميع تبعات القرار الذي اتخذناه».

وتساءل لبناني شيعي مقيم في الإمارات رداً على كلام نصرالله «هل هذا يعني أنه سيدفع لي راتبي الذي أجنيه إذا ما تم ترحيلي؟».

وأكد هذا الشاب أنه يرفض تدخل حزب الله في سورية.

ولعل من أبرز ما يقلق الشيعة المقيمين في الخليج هو المعايير التي ستعتمدها السلطات لتحديد من هو المنتسب لحزب الله.

وتتعاظم هذه المخاوف خصوصاً عندما يأتي موعد تجديد الإقامة.

وقال مسئول لبناني لوكالة «فرانس برس» إن «إقامات العشرات من اللبنانيين لم تجدد» حتى قبل الإعلان الخليجي الرسمي الأخير حول استهداف المنتسبين لحزب الله.

وأضاف المسئول المقيم في لبنان طالباً عدم الكشف عن اسمه «علينا ألا نوفر أي جهد لاقناع دول الخليج بالعودة عن قرارها».

ويتناقل اللبنانيون في الإمارات معلومات عن رفض السلطات منح عدد من اللبنانيين تأشيرة إقامة على الرغم من حصولهم على عروض عمل.

وسرت إشاعات مماثلة عن المصريين والسوريين في أعقاب اندلاع أحداث الربيع العربي.

واكد سفير السعودية لدى لبنان علي العسيري الأربعاء في تصريحات لقناة «المستقبل» اللبنانية أنه «سيتم ترحيل كل من يدعم حزب الله الذي أخطأ بحق نفسه وحق طائفته ولبنان».

وأوضح العسيري أن «هذا القرار يستهدف المتورطين في دعم مادي ملموس للحزب».

كما أشار إلى أن «المعيار الذي تتبعه السعودية في ما خص الإجراءات ضد حزب الله هو أمن البلاد وهو متعلق بمن هو متورط بتعريض الأمن الخليجي للخطر».

وأكد السفير السعودي أن أي شخص يحترم القوانين سيتم احترامه، مذكراً في نفس الوقت بأن «الطائفة الشيعية جزء من النسيج الاجتماعي في السعودية».

ومن جهته، حذر مسئول في مجلس التعاون الخليجي من أن التدابير قد تشمل أيضاً حلفاء حزب الله بما في ذلك رئيس حزب التيار الوطني الحر المسيحي ميشال عون.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» في وقت سابق هذا الشهر، قال عبد العزيز العويشق، الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لشئون المفاوضات والحوار الاستراتيجي «تتمثل الخطوة الأولى في رصد التحويلات المالية لحزب الله والنظام السوري والمؤسسات والأفراد الذين يعملون واجهات لهما، وينطبق الأمر نفسه على الجهات المتحالفة معهما، مثل ميشال عون».

وخلص اللبناني علي للقول «الناس أتت هنا لتعيش. إنهم يحترمون قوانين هذه الدول، وكل ما يريدون هو السلام لعائلاتهم».