أكد وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان أهمية مواجهة مختلف التحديات في قطاعات العمل وتعزيز أفق الشراكة المجتمعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة لوضع الحلول المناسبة لها، وخصوصاً ما يتعلق منها بقطاع المقاولات بصفته أحد القطاعات الحيوية لاقتصاديات مملكة البحرين وكذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يشهد هذا القطاع نمواً واهتماماً كبيرين بفضل تركيز دول المجلس على البنية التحتية من طرق وجسور علوية وتحسين الشوارع بالإضافة إلى زيادة أعداد المرافق السياحية ومراكز الخدمات المتنوعة ومشروعات الإسكان وغيرها الكثير.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير العمل، راعي المؤتمر، خلال افتتاحه صباح اليوم الثلثاء (25 يونيو/ حزيران 2013) "المؤتمر الخليجي السنوي لقطاع المقاولات" والذي بدأت أعماله اليوم في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج وتستمر حتى يوم غد الأربعاء، وتنظمه جمعية المقاولين البحرينية، بمشاركة كبيرة من المعنيين في القطاع والمتحدثين المتخصصين من داخل وخارج البحرين، حيث يركز المؤتمر هذا العام على التحديات ومستقبل قطاع المقاولات.

وأشار وزير العمل إلى أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات والفعاليات الإقليمية في تنمية الموارد البشرية الوطنية التي تعد العنصر الأهم في عملية التنمية المستدامة، مؤكداً ضرورة أن يأخذ أبناء الخليج من مهندسين وفنيين وحرفيين وعمال زمام المبادرة بالتفاعل الايجابي مع قطاع المقاولات، واستثمار فرصه العديدة، والاندماج فيه والعمل على توطينه، وذلك باندماج الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات الوظيفية والمهنية التي يوفرها القطاع، كواحد من القطاعات الواعدة القادرة على استيعاب الآلاف من الباحثين عن العمل المناسب والشريف والمنتج، لافتاً إلى أن التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية تحتم على الدول الخليجية الاعتماد على سواعد أبناءها في مسيرة البناء والتنمية العمرانية.

وأشاد حميدان في ختام كلمته بالدور الذي تقوم به جمعية المقاولين البحرينية إلى جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين وكذلك الجمعيات المعنية الأخرى العاملة على تطوير هذا القطاع الحيوي وتمكينه من معالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجهه، مؤكداً أن هذا الجهد يلقى كل الاستجابة والترحيب من حكومة مملكة البحرين، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لم يترك أية فرصة أو مناسبة إلا وأكد فيها توجيهاته الكريمة لجميع الأجهزة الحكومية لتقديم كل دعم وتسهيلات ممكنة لتحقيق الأهداف المنشودة في كل القطاعات الساعية إلى بناء وخدمة ونهضة وطننا العزيز.

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبد الله فخرو أهمية قطاع المقاولات الاقتصادية بالنسبة لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن نسبة القيمة المضافة لقطاع البناء والتشييد في المملكة خلال العام 2012 بلغت 6.17% من الناتج الاجمالي، داعياً المؤتمر إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع، ومنها انعكاس وتداعيات الأزمات المالية، ونقص أو شح مواد ومستلزمات البناء والصعوبات التمويلية التي يواجهها القطاع وارتفاع تكاليف العمالة الماهرة، وفرض نسب مئوية للعمالة الوطنية تغفل حقيقة ان قطاع الانشاءات غير جاذب للعمالة الوطنية، داعياً الى بلورة توصيات مناسبة لمعالجة تلك التحديات.

إلى ذلك أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحيم حسن نقي أن التحديات التي تواجه قطاع المقاولات تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق تبلغ قيمته نحو 137 مليار دولار عام 2013، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي يظل المحرك الأول للمقاولات والانشاءات الجديدة في دول الخليج باستئثاره على ما يزيد عن 50% من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية، موضحاً أن الاتحاد يعمل على إدخال المزيد من التشريعات المنظمة بما يخدم تطور قطاع المقاولات.

وقدم رئيس جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف إبراهيم في كلمة له، شكره لوزير العمل على رعايته هذه الفعالية المهمة، مشيراً إلى حجم التحديات التي تواجه القطاع سواء بالنسبة للمستثمرين أو المستهلكين، وهو ما يحتم إيجاد الحلول لمعالجة هذه التحديات الاقتصادية والسكانية وهي تختلف من بلد خليجي إلى آخر.