صوت المجلس الوطني التأسيسي في تونس اليوم الاربعاء (26 يونيو/ حزيران 2013) لصالح ابطال طلب نيابي بسحب الثقة من الرئيس الموقت المنصف المرزوقي بسبب مشكلة قانونية، الا ان الظروف الملتبسة للتصويت اثارت انتقادات من جانب المعارضة التي تطالب باعادة درس الموضوع.
وخلال تصويت في جلسة عامة، اعتبرت اكثرية عادية من 99 نائبا بان نص طلب سحب الثقة لم يكن صالحا من ناحية الشكل نظرا الى ان اربعة من الموقعين على النص سحبوا توقيعهم.
وبعيد التصويت، رفعت نائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي الجلسة على رغم احتجاجات المعارضة الرافضة من جهة لصياغة السؤال بشأن صلاحية النص والمطالبة من جهة ثانية بضرورة توافر اكثرية مطلقة من 109 اصوات لسحب الطلب.
وقالت كريمة سويد العضو في المعارضة ومستشارة المجلس الوطني التأسيسي للعلاقات مع الاعلام، في تصريحات لوكالة فرانس برس "المؤسسة التي تصنع القانون هي التي لا تطبق القانون (...) تم رفع الجلسة بطريقة تعسفية ومناقضة للديموقراطية بالكامل".
ومنذ البداية، لم يكن يبدو ان لطلب سحب الثقة بالرئيس المرزوقي حظوظا كبيرة لتحقيق هدفها، في ظل سيطرة حركة النهضة الاسلامية وحلفائها على اكثرية مقاعد المجلس.
وتم تقديم طلب سحب الثقة في الربيع بسبب تصريحات اطلقها المرزوقي على قناة الجزيرة القطرية. وفي هذه المقابلة، اعتبر المرزوقي ان "العلمانيين المتطرفين" اذا وصلوا الى السلطة فسيواجهون بثورة و"تنصب لهم المشانق".