المنامة - عباس المغني

قال رئيس مجلس إدارة واحة بيتك الصناعية، وهو المشروع التابع إلى بيت التمويل الكويتي - البحرين، أسامة الخاجة، إن شركات عالمية في قطاع النفط والغاز، وقطاع الألمنيوم، وقطاع الملابس الجاهزة تخطط لإقامة مصانع في البحرين باستثمارات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

وأضاف الخاجة: «هناك محادثات في المراحل النهائية مع 3 شركات لإقامة مصانعها في واحة بيتك، الأولى أوروبية في مجال النفط والغاز، والثانية أميركية في قطاع الألمنيوم، والثالثة كذلك أميركية تعمل في مجال الملابس الجاهزة الراقية».

وأكد قائلاً: «إن إجمالي المساحة المؤجرة في واحة بيتك تبلغ 70 في المئة، وإن الشركات الثلاث الجدد ستغطي المساحة المتبقية»، مشيراً إلى أن الشركة العامة في مجال الألمنيوم وحدها تتحدث عن مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، وهي ستكون أكبر مصنع في الشرق الأوسط من نوعه.

وقال الخاجة: «إن هناك دراسات وخطط لتوسعة «واحة بيتك» عند تأجيرها بالكامل»، مؤكداً وجود أرض بجانبها تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع، يتم دراستها لإمكانية تطويرها كتوسعة لواحة بيتك.

وتحدث الخاجة عن توقيع اتفاقية تأجير مع «إم آر إس فاشينز» المحدودة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى. وتصل المساحة الكليّة للتأجير إلى أكثر من 9500 متر مربع من الوحدات الصناعية الواقعة ضمن المرحلة الأولى من واحة بيتك الصناعية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بالحد.

ويعتبر المستأجر الجديد «إم آر إس فاشنز» جزءاً من الشركة الأم «ماست غارمنت كورب» التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، وتأسست في البحرين منذ العام 2000؛ إذ توظف في الوقت الحالي 1500 موظف، وتنتج ملابس عالية الجودة يتم تصديرها إلى تجّار الأزياء العالميين.

والشركة العالمية هي الأخيرة في سلسلة شركات أجنبية التي مقرها «واحة بيتك» الواقعة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمنطقة الحد الصناعية الحديث التي تم تجهيزها خصيصاً لاستقطاب مزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى البحرين.

ومشروع واحة بيتك عبارة عن مجمَّع صناعي أقيم وفق أحدث التقنيات في منطقة البحرين العالمية للاستثمار، والتي تم تصميمها لجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية. كما يمكن للشركات الأجنبية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي وقعتها البحرين في أغسطس/ آب العام 2006.

وذكر الخاجة أن نحو 70 في المئة من مشروع الواحة الصناعية تم تأجيرها؛ إذ إنها استقبلت شركات صناعية معروفة من بينها الشركة الألمانية «سيمنز»، وهي أول شركة تشتغل في المشروع.

كما أن شركة «بي إف جي إنترناشيونال» (BFG International)، التي تعتبر رائدة في مجال تصميم وإنتاج مجموعة واسعة ومتنوعة من منتجات الفايبركلاس المركبة، قامت باستئجار 182 ألف قدم مربع من المساحات الصناعية.

وتستفيد الشركات المستأجرة لوحدات واحة بيتك الصناعية من مجموعة مزايا تشمل وحدات صناعية متطورة ذات مستويات عالمية، والإعفاء من ضرائب الشركات، وإمكانية تملك الأجانب بنسبة 100 في المئة، وبنية تحتية مميزة، وسهولة النفاذ دون جمارك إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عبر شبكة ربط بري وبحري.

وتتألف الواحة من ست وحدات صناعية للتأجير تتكون الواحدة منها من أربعة أقسام ذات أحجام متساوية، لتوفير مزيد من المرونة في الخيارات؛ إذ تستطيع الشركة استئجار وحدة واحدة أو وحدات متعددة، من خلال مساحات مختلفة تتراوح بين 1000 و9600 متر مربع، كما تضم الواحة أيضاً منطقة لخدمات الدعم والمساندة لتوفير المتطلبات اللوجستية كافة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار.

ويستعد المسئولون في الشركة لبناء المرحلة الثانية من مشروع «واحة بيتك» وذلك بعد استكمال تأجير الوحدات المتبقية في المرحلة الأولى من المساحات المخصصة للشركات الصناعية في مدينة سلمان الصناعية بمنطقة الحد. وينتظر أن يتم ذلك في مطلع العام 2014.

واستطاعت منطقة البحرين العالمية للاستثمار جذب استثمارات محلية وأجنبية بلغ مجموعها 484 مليون دينار (1,3 مليار دولار) من خلال تشييد 71 شركة، خلقت نحو 8 آلاف فرصة عمل، في حين أن 23 مشروعاً قيد الإنشاء.

من جهة أخرى، أفاد الخاجة أن مستثمرين صينيين لايزالون يبحثون الاستثمار في البحرين سواء بالشراكة أو الاستثمار في المقاولات والتجارة، في خطوة هدفت إلى الاستحواذ على الفرص المتاحة في المملكة.

كما يسعى مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن رسم السياسات الاقتصادية للمملكة، إلى زيادة صادرات البحرين إلى الدولة الآسيوية العملاقة عن طريق تأسيس مكتب خاص داخل السفارة البحرينية في بكين بهدف مساعدة الشركات البحرينية الراغبة في تصدير منتجاتها إلى الصين.

وتغزو المنتجات الصينية الرخيصة أسواق جميع دول الخليج العربية، التي تعتمد بشكل رئيسي على استيراد المواد الإلكترونية والكهربائية بالإضافة إلى الأغذية من الخارج. وقال مسئولون في البحرين إن معظم استيراد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة من البضائع الاستهلاكية تأتي من الصين، وقدّروا النسبة بنحو 70 في المئة.

وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو 90 في المئة من الاقتصاد المحلي، وزاد الاهتمام بها في الآونة الأخيرة؛ وخصوصاً بعد الأزمات الاقتصادية التي واجهتها هذه المؤسسات وأدّت إلى تضررها بشكل كبير.