أصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا تتعلق بالإرهاب أحكاماً بسجن 14 شخصاً من تنظيم «القاعدة» من ثلاثة إلى 22 عاماً تتضمن المنع من السفر لمدد مماثلة، بحسب ما أعلن مصدر قضائي أمس الإثنين (1 يوليو/ تموز 2013).

وردت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة خلال جلستها مساء أمس الأول (الأحد) طلب المدعي العام الحكم بإعدام خمسة من المتهمين تعزيراً، «صيانة للدماء المعصومة ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحة دم المدعى عليهم». وتتضمن التهم الموجهة إلى هؤلاء «تكفير الدولة السعودية وولي أمرها»، و«التدرب على كيفية الاختطاف وفك وتركيب السلاح وكيفية استخدام السموم ضد رجال المباحث»، و«التحريض على قتل المعاهدين» و«حيازة الأسلحة وتزوير الأوراق الثبوتية».

وقضت المحكمة بإبعاد أحد المدانين بعقوبة السجن 7 سنوات «اتقاء لشره بعد انتهاء محكوميته»، ما يعني أنه غير سعودي. وقرر المدعي العام وجميع المدانين باستثناء واحد الاعتراض على الحكم. ويكون الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.

وتنظر هذه المحاكم في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف الإسلاميين المتشددين منذ مطلع صيف العام 2011. وبدأت الصيف الماضي إصدار أحكام تخلو من العقوبة القصوى، أي الإعدام، بحيث بلغ أقساها 25 عاماً مع المنع من السفر لمدة مماثلة.

على صعيد منفصل، أعلن وزير النقل السعودي جبارة الصريصري أمس أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع الطريق المؤدي إلى سلطنة عُمان عبر منفذ البطحاء الحدودي في محافظة الإحساء، بطول 519 كيلومتراً، وبتكلفة تبلغ 1.6 مليار ريال.

وتوقع الصريصري في حديث نشرته صحيفة «عكاظ» أمس الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن هذا الطريق يمر بهجرتي حرض والخرخير وينتهي بسلطنة عُمان مباشرةً من دون المرور بدولة الإمارات. وأضاف الوزير قوله إن الطريق سيختصر قرابة 800 كيلو متر عن الطريق الحالي الذي يعبره المسافرون من المملكة إلى السلطنة عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة ويقدر بنحو 2000 كيلومتر.