برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الإثنين (1 يوليو/ تموز 2013) ضابطاً وضابطة متهمين بتعذيب 6 من الكادر الطبي (قضية الجنائيات) أثناء فترة اعتقالهم، ورفضت المحكمة الدعوى المدنية.

وكانت النيابة العامة وجهت للضابط (مبارك بن حويل) أنه في شهر مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2011، وبصفته موظفاً عمومياً (ضابط)، استعمل التعذيب والقوة والتهديد بنفسه، وبواسطة غيره، مع الأطباء: السيدمرهون الوداعي، أحمد عمران، غسان ضيف وباسم ضيف.

كما وجهت النيابة العامة إلى الضابطة (الشيخة نورة آل خليفة) بأنها، وبصفتها موظفة عمومية (ضابطة)، استعملت التعذيب والقوة والتهديد مع زهرة السماك وخلود الدرازي.

إلى ذلك، ذكر رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة أن «النيابة ستعكف على دراسة حكم براءة الضابطين، للوقوف على الأسباب التي قضي بناء عليها ببراءة المتهمين، وستقرر بالطعن عليه بالاستئناف في حالة وجود مبررات قانونية وموضوعية تدعو إلى ذلك».

براءة ضابط وضابطة من تعذيب 6 أطباء أثناء اعتقالهم

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وأمانة سر إيمان يوسف دسمال، أمس الإثنين (1 يوليو/ تموز 2013) ضابط وضابطة متهمين بتعذيب 6 من الكادر الطبي (قضية الجنائيات) أثناء فترة اعتقالهم، ورفضت المحكمة الدعوى المدنية.

وكانت النيابة العامة وجهت للضابط مبارك بن حويل، أنه في شهر مارس/آذار وأبريل/نيسان 2011، وبصفته موظفاً عمومياً (ضابط)، استعمل التعذيب والقوة والتهديد بنفسه، وبواسطة غيره، مع الأطباء: السيدمرهون الوداعي، أحمد عمران، غسان ضيف وباسم ضيف.

كما وجهت النيابة العامة للضابطة الشيخة نورة آل خليفة بأنها، وبصفتها موظفة عمومية (ضابطة)، استعملت التعذيب والقوة والتهديد مع زهرة السماك وخلود الدرازي.

وكان المجلس مجلس الأعلى للقضاء أصدر في ديسمبر/ كانون الأول 2012 قراراً حمل رقم 50 لعام 2012، بتشكيل هيئة من القضاة للنظر في قضية ضابط وضابطة اتهما بتعذيب 6 من الكادر الطبي بعدما أحالتها المحكمة إلى المجلس الأعلى للقضاء، ويأتي ذلك بعد أن طلب المحامي علي الجبل في إحدى جلسات المحكمة تغيير أحد أعضاء هيئة المحكمة؛ لكونه من عائلة أحد المتهمين ذاتها (العائلة الحاكمة).

وقد أنكر الضابط والضابطة أمام المحكمة ما نُسب إليهما من تهمة التعذيب.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر ببراءة الضابط والضابطة، أنه استند على أساس أن أقوال المجني عليهم لم يساندها أي دليل فني لادعاءتهم بالتعرض للتعذيب، وأن التقارير الخاصة بحالتهم لم يثبت فيها تزامن إصاباتهم مع تلك الفترة ولم يثبت سببها، وعليه فقد جاءت تقارير مبهمة ولا تستطيع المحكمة الاستناد عليها.

كما جاءت تقارير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق «بسيوني» المرفقة في أوراق الدعوى غير موقعة أو معتمدة، وما قدم في الجلسة الأخيرة عبارة عن خطاب يسرد ما قام به الأطباء الشرعيين، لكن المحكمة لم تأخذ به طالما لم يتم التوقيع عليها من قِبلهم (الأطباء) أو من قِبل الرئيس، ناهيك بأن الخطاب عبارة عن صورة استخرجت من جهاز للحاسوب الآلي قدمت عن طريق الإيميل، وبناء على ذلك طرحتها المحكمة.

وأوضحت المحكمة أنه من بين أسباب براءة المتهمين تناقض أقوال المجني عليهم، فمنهم من ادعى تعرضه للضرب من قبل المتهم الأول بـ «الهوز»، آخر ضرب بواسطة اليد، ومدع آخر بأنه تعرض للإهانة فقط، بسبب اختلاف وعدم تماسك أقوالهم تشككت المحكمة في روايتهم وصحة إسناد التهمة في حق الضابط والضابطة.

ولفتت إلى أنها لم تجد سوى أقوال مرسلة من قبل المجني عليهم (الأطباء) قد يكون الكيد دافع لهم للادلاء بذلك، لما تعرضوا له أثناء التحقيق في فترة توقيفهم، منوهه إلى أن تلك الأقوال لا تنفع كدليل للإدانة.

وبينت أن النيابة العامة اكتفت بتقديم ثلاث تقارير من قبل الطب الشرعي، تبين وجود أثار أحمرار في أجسامهم غير معروف أسبابها أو تاريخ حدوثها، كما تطرق تقرير أحد المجني عليهم إلى إصابته في رجله ولم يبين سبب وتاريخ الإصابة، وفي المقابل لم يتطرق المجني عليه في أقواله بتعرضه للإصابة بالرجل بل أنه تعرض للضرب في مختلف أنحاء جسمه.

وأكدت المحكمة إلى أن اختلاف الأدلة القولية مع الفنية (الطبية)، وشيوع الاتهام، بعد أن ذكر المجني عليهم بأنهم تعرضوا للضرب من أشخاص مجهولين وكانوا مصمدي الأعين، وعليه يكون ما أدلوا به أمام المحكمة تخمين لا يرقى أبداً إلى أن يكون دليل إدانة، وعليه تشككت المحكمة في أقوالهم، وانتهت إلى براءة المتهمين بناء على المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.