أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام نائب رئيس الهيئة العليا للإعلام والاتصال سميرة إبراهيم بن رجب أن إنشاء الهيئة جاء استجابة لتوصيات تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، بحيث إن الهيئة هي مؤسسة مستقلة ناظمة تقوم بمتابعة شئون الإعلام والاتصال بصورها المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية كافة، وتطويرها، وضمان حرية الرأي والتعبير من دون أي قيود حكومية سوى المعايير المهنية والأخلاقية وفقًا للدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك على غرار المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع في فرنسا وهيئة الـ OFFCOM في بريطانيا والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المملكة المغربية.

وأكدت بن رجب اختصاص الهيئة العليا للإعلام والاتصال باقتراح السياسة العامة للإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها في إطار خطة وطنية تدعم استقلالية وحيادية جميع وسائل الإعلام والاتصال، وحرياتها في التعبير عن الرأي، وعدم السماح لأي تحريض على الكراهية الدينية والعنصرية أو العداوة والعنف أو التعدي على حقوق وحريات الآخرين وسمعتهم، وفقًا للمعايير الحقوقية الدولية.

وأضافت أن الهيئة المنشأة بموجب المرسوم رقم (47) لسنة 2013 وبصفتها الجهة المنظمة للإعلام، ستتولى تلقي الشكاوى المتعلقة بالمحتوى الإعلامي، ووضع قواعد وشروط إنتاج وبث البرامج الإذاعية والتليفزيونية بما في ذلك خلال الحملات الدعائية للانتخابات النيابية والبلدية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية للاستفادة من خبراتها ومواكبة أحدث التقنيات في مجال الإعلام والاتصال.

وقالت إن إنشاء وتشكيل الهيئة من أهم المبادرات الملكية الرائدة، والتي من شأنها تعزيز حرية واستقلالية وسائل الإعلام والاتصال وتنظيمها، بما يواكب الإنجازات الديمقراطية والحضارية المتواصلة في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.