الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) هي المنطقة الأكثر تضرراً من ندرة المياه في العالم، ويقدر أن يتدهور هذا الوضع في المستقبل، وفقاً للبيانات المتداولة أثناء مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في روما في الفترة مابين 15و22 يونيو/ حزيران 2013.

وفي العاصمة اليمنية (صنعاء)، يجري تقنين مياه الصنابير، في حين دأب المزارعون بالقرب من المدينة، على مدى العقد الماضي، على حفر آبارهم بعمق متزايد بعشرات من الأمتار، مقابل استخراج كميات أقل من المياه.

بيْد أن اليمن ليست بالتأكيد حالة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ ينخفض نصيب الفرد من استهلاك المياه في العديد من الدول إلى معدلات تقل كثيراً عن مؤشرات الأمم المتحدة الخاصة بندرة المياه التابعة إلى الأمم المتحدة أي بمعدل 1000 متر مكعب سنوياً.

كما تستنفذ دول المنطقة موارد المياه غير المتجددة أو طبقات المياه الجوفية الأحفورية.

ويعتقد أن طبقة المياه الجوفية في حوض آل ديسي في الأردن تمتد على مدى نحو 320 كيلومتراً، وتعد الأكبر من نوعها في شبه الجزيرة العربية. وقد تم بالفعل استغلال مياه الحوض من قبل المملكة العربية السعودية، ويعتقد أن موارده غير قابلة للتجديد.

وتأتي الأردن في المرتبة الثالثة في العالم فيما يخص ندرة المياه، وتعتمد في الغالب على الأمطار والمياه الجوفية، وكذلك على حصص التموين المائي من نهر الأردن المتفق عليها مع «إسرائيل».

هذا، ويمكن مقارنة هذا الواقع بأنه سباق نحو القاع: فقد بيّن تقرير لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) نشر في مارس/ آذار 2013، أن الشرق الأوسط قد خسر بالفعل بين عامي 2003 و2009 كمية من المياه تعادل حجم البحر الميت.

والأهم والأخطر هو أن الأمور يمكن أن تزداد سوءاً، فيتوقع البنك الدولي أن ينمو الطلب على المياه في المنطقة بنسبة 60 في المئة بحلول العام 2045.

وتكمن أسباب مشكلات المياه في المنطقة في نقص موارد المياه الطبيعية، جنباً إلى جنب مع سوء إدارة الموارد المتاحة على المستويين الوطني والإقليمي، وفقاً للخبراء.

ثم هناك قضية عدم وجود تعاون كاف وسليم بين بلدان المنطقة عندما يتعلق الأمر بتقاسم المياه من الأنهار العابرة للحدود.

كلاوديا تشيوبانو

وكالة إنتر بريس سيرفس