استؤنفت صباح أمس الثلثاء (2 يوليو/ تموز 2013) مناقشة مشروع الدستور التونسي في جلسة غاب عنها عدد كبير من النواب لكنها اتسمت بالهدوء بخلاف جلسة أمس الأول (الإثنين) التي تخللها تبادل اتهامات بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة.

وعقدت الجلسة بتأخير تجاوز ساعة في حضور 110 نواب فقط من أصل 217، وفق منظمة البوصلة غير الحكومية التي تراقب وتحلل أعمال المجلس الوطني التأسيسي. وكان 170 نائباً طلبوا الكلام للتعليق على مشروع الدستور الذي يناقش للمرة الأولى في إطار جلسة عامة. ويتعرض المجلس التأسيسي لانتقاد وسائل الإعلام والمراقبين بسبب عدم حضور أعضائه الجلسات.

وشهد أول نقاش لمشروع الدستور التونسي الجديد أمس الأول، تراشقاً كلامياً وتوقفاً طويلاً بسبب توتر بين الإسلاميين الحاكمين ومعارضيهم.

في الأثناء، قالت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) أن المسودة النهائية لمشروع الدستور التونسي الجديد تتضمن ثغرات تهدد حقوق الإنسان ويمكن أن تخل بالتزامات تونس الدولية في هذا المجال. وجاء في بيان للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية أنها توجهت بمراسلة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورؤساء اللجان بالمجلس، عبرت فيها عن بواعث القلق إزاء الثغرات المتبقية في المسودة النهائية للدستور والمتعلقة بحقوق الإنسان. على صعيد آخر، قضت محكمة استئناف تونسية أمس بإطلاق سراح مغني راب مسجون ونقض حكم سابق بسجنه لمدة عامين بعد أن وصف الشرطة بالكلاب في تسجيل فيديو في خطوة قد تخفف الانتقادات للحكومة التي يقودها الإسلاميون والتي تسعى لوأد حرية التعبير.

وفي يونيو/ حزيران الماضي قضت محكمة تونسية بسجن مغني الراب علاء اليعقوبي المعروف باسم «ولد 15» عامين بسبب فيديو يصف فيه رجال الشرطة بالكلاب. وفي الفيديو الذي بث على «يوتيوب» و «فيسبوك» يصف «ولد 15» رجال الشرطة بأنهم كلاب ويعتبر أن الشرطة تمارس العنف ضد الشعب من دون رقابة ومحاسبة. وأثار سجنه لمدة عامين موجة انتقادات واسعة للحكومة بالتضييق على حرية التعبير.