أرجات المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، قضية اغتصاب آسيوية وسرقتها،

حتى 29 يوليو/ تموز 2013 لتكليف النيابة بجلب المجني عليها من دار الأمان.

وقد حضر المحامي محمود منصور والمحامية حوراء الحلواجي منابة عن فاطمة الحواج التي بيّنت بأن المجني عليها متواجدة في دار الأمان، بينما بيّن شرطي ممثل عن مركز شرطة بأنه لا يوجد تصوير من أحد الفنادق يتعلق بالواقعة.

وكان المحامي محمود ربيع طلب إخلاء سبيل موكله وقال إن هناك تناقضاً بين أقوال المجني عليها وما ورد في تقرير

الطبيب الشرعي، ولفت ربيع إلى استحالة وقوع الواقعة، ما يعني انتفاء الركن المادي.

وكانت الحواج بيّنت للمحكمة في جلسة سابقة أنه لا يوجد في جسد المجني عليها أو أماكن العفة أي آثار مقاومة أو عنف يدل على الاغتصاب، وذلك بحسب تقرير الطبيب الشرعي، وهذا يدل على رضا المجني عليها وليس الاغتصاب.

وقد تلت المحكمة على المتهمين ما نسب إليهم عبر مترجمة الوزارة في جلسة سابقة، إذ وجهت النيابة إلى خمسة متهمين تهمة مواقعة المجني عليها من غير رضاها، وكان ذلك في شقة أحدهم. وقد أنكر أحدهم ما نسب إليه، فيما ذكر 4 آخرين أنهم واقعوها مقابل مبالغ مالية وبرضاها. كما وجهت النيابة إلى 4 آخرين تهمة اغتصاب المجني عليها، وسرقة حاجاتها من قبل متهمين، وقد أنكروا ما نسب إليهم من تلك التهم.