اشتكى مزارعون تقدموا للاستفادة من برنامج صندوق العمل «تمكين» لدعم المزارع البحريني، من «خسائر» تكبدوها جراء عرقلة هذا المشروع، وتوقف الدعم المالي عن المستفيدين، وفقاً لما صرحوا به.

وناشدوا سمو رئيس الوزراء سرعة التدخل لوقف الخسائر التي يتكبدونها.

ويدعم صندوق العمل «تمكين»، وبالتعاون مع بنك الإبداع، المزارع البحريني لزيادة إنتاجيته ورفع كفاءة إنتاجه الزراعي والحيواني، من خلال تقديم دعم مالي بقيمة 10 آلاف دينار بحريني بنسبة 90 في المئة لقطاعات الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاج الدواجن والزراعة وقطاعات الإنتاج الحيواني، وذلك في عدة مجالات، تتضمن في قطاع الإنتاج الزراعي (البيوت المحمية المبرّدة، البيوت المحمية العادية، أجهزة تبريد المحميات، أجهزة تحلية مياه الري، مستلزمات الري الحديث، أحواض الشرب والتغذية، مضخات المياه، الآليات الزراعية، معدات تعبئة وتصنيع المحاصيل).

ويتضمن الدعم في مجال قطاع تربية الدواجن (مراوح التهوية، الدفايات، أحواض الشرب والتغذية، أنظمة التبريد، كبائن التحكم الآلي، مولدات الكهرباء، معدات ومكائن التحلية، عوازل الأسقف والجدران، مكائن الرش).

أما في قطاع الإنتاج الحيواني، فيتضمن دعم «تمكين» عدة نواح تتمثل في (حظائر التربية، محالب آلية متنقلة أو ثابتة، معدات جرش وطحن وخلط الأعلاف المركزة، مكائن تصنيع الحليب، خزانات تبريد لحفظ الحليب، مكائن خلط وتوزيع الأعلاف الخضراء، مولدات الكهرباء، الجرارات، الأنظمة المتكاملة لعمليات التبريد (مراوح ورشاشات)، محطات تحلية المياه، مكائن جز الصوف، أجهزة التلقيح الصناعية، حضانات زراعة الأعلاف).

من جهته، قال المزارع علي عيسى البصري انه تقدم إلى صندوق العمل «تمكين» من اجل الحصول على دعم مالي لمشروعه الذي يعتزم تنفيذه، وذلك قبل نحو عام، وأشار الى انه حصل على الدعم المطلوب للمجال الزراعي.

وأضاف ان «تنفيذ مشروعي استغرق مدة عام كامل بسبب عدم دفع تمكين للمبالغ المالية المستحقة للمشروع بشكل كامل، بل يتم تقطيرها على فترات».

وأوضح البصري «خططت لتنفيذ مشروع آخر بالاستفادة من الدعم الذي يقدمه صندوق العمل، وبالفعل تقدمت بطلب رسمي بذلك، وتمت الموافقة من قبل صندوق العمل، وطلبوا مني توفير الأرض التي سيقام عليها المشروع، وقد تكفلت بنفسي بنفقات تجهيز الأرض، على أمل ان احصل على الدعم من صندوق العمل، غير أنني تفاجأت بتوقف المشروع، ما كبدني خسائر جراء ذلك».

وتابع «على اثر ذلك راجعت صندوق العمل لأكثر من مرة لاستيضاح سبب توقف المشروع، غير أنني لم احصل من المعنيين هناك على السبب الحقيقي وراء وقف الدعم المالي»، لافتاً الى ان «المزارع لا يتحمل تبعات قرار صندوق العمل بوقف التمويل، ويتوجب على مقاول المشروع ان يتخذ الإجراءات الكفيلة بالمضي قدماً في تنفيذ المشروع، على اعتبار انه المعني بالتنسيق مع صندوق العمل».

الى ذلك، تحدث المزارع عبدالغني الزيمور عما تعرض له في تحركه للاستفادة من دعم تمكين، وقال: «استكملت جميع الإجراءات المطلوبة للحصول على دعم صندوق العمل، ومن بينها إصدار البطاقة الزراعية من قبل وزارة شئون البلديات، وبعد ادخال اسمي ضمن المستفيدين من دعم صندوق العمل تفاجأت بوقف الطلب بحجة أنني مستأجر من مستأجر آخر».

وأشار الى تعرضه للخسائر بسبب وقف طلبه، وأوضح «تكبدت خسائر مالية نتيجة تكبدي كلفة تهيئة الأرض بالمعدات الخاصة بذلك، كما خسرت النبتات والأشجار التي اشتريتها بانتظار تجهيز المحمية الزراعية في ارضي».

وأضاف الزيمور «تحركنا على عدة مستويات للحصول على تطمينات من المسئولين باستمرار الدعم المالي من صندوق العمل ومنع أي استغلال للدعم المالي المقدم من الصندوق».

من جانبه، ذكر المزارع عبدالله بوسفر انه حصل على دعم مالي من صندوق العمل يقدر بمبلغ 20 الف دينار من اجل توفير معدات الزراعة، غير انه عبر عن قلقه بفعل توقف الدعم المالي منذ شهر من دون أسباب وراء ذلك.

وقال بوسفر: «إن صندوق العمل يوجه المبالغ المالية الى المقاولين، في حين ان المزارعين يحتاجون لدعم مالي من اجل توفير الأسمدة وبذور النباتات التي يضطرون لتوفيرها على نفقتهم الشخصية».

وشدد على ضرورة ان يوجه الدعم المالي لصالح البحرينيين، وخصوصاً ان غالبيتهم يعتمدون على مدخولهم من هذه المشاريع كمصدر رئيسي لدخلهم.

واشتكى المزارع محمد عبدالغفار من توقف العمل في مزرعته بسبب عدم حصوله على الدعم المالي اللازم لشراء أجهزة تحلية ماء الزراعة.

وأضاف «وعدت لأكثر من مرة بمنحي الدعم المالي اللازم، ولكن مر عام ولم ينفذ ذلك الوعد، وأنا احمّل المسئولين السبب في توقف العمل في مزرعتي والخسائر التي اتكبدها».

ويشترط صندوق العمل «تمكين»، للتقدم للاستفادة من هذا البرنامج عدة معايير، تتمثل في أن «يكون المتقدم بالطلب بحريني الجنسية، أن تكون الرخصة الزراعية سارية المفعول، أو سجلا تجاريا نشطا وفعالا، دفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، دفع رسوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، موافقة وزارة شئون البلديات والزراعة».