العدد 3956 - السبت 06 يوليو 2013م الموافق 27 شعبان 1434هـ

الجاسم يدعو دول الخليج للتوافق في الرؤية بشأن العمل الجبري والاتجار بالبشر

أكد وجود اختلاف غير مبرر في التعريف والتشريع فيهما

الجاسم لدى افتتاح اجتماع اللجنة الفنية المختصة بدراسة مشروع الرؤية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر
الجاسم لدى افتتاح اجتماع اللجنة الفنية المختصة بدراسة مشروع الرؤية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر

المنامة - المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشئون الاجتماعية 

06 يوليو 2013

دعا مدير عام المكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشئون الاجتماعية عقيل أحمد الجاسم إلى اعتماد إصدار وثيقة دورية خليجية موحدة تتناول وضع العمالة الوافدة في أسواق العمل بدول الخليج العربية لمواجهة بعض التقارير الدولية التي تتطرق إلى وضع العمالة الوافدة في الخليج بشيء من الإجحاف، مشيراً إلى أن بعض التقارير الدولية الصادرة عن بعض المنظمات أو الحكومات مليئة بالادعاءات والمغالطات التي تجانب الواقع.

وذكر الجاسم أن «دول الخليج قطعت شوطاً كبيراً في تحسين وضع العمالة الوافدة في بلدانها عبر سن التشريعات والقوانين والإجراءات التي تحد من العمل الجبري وتجرم الاتجار بالبشر»، منوهاً إلى أن «بعض التكتلات والهيئات الدولية تستغل وضع العمالة الوافدة في دول الخليج من أجل مآرب سياسية».

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها في افتتاح اجتماع اللجنة الفنية المختصة بدراسة مشروع الرؤية المشتركة لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر في سوق العمل بدول المجلس، بحضور ممثلين عن وزارات العمل بالمجلس.

وقال الجاسم: إن «تعريفات العمل الجبري والاتجار بالبشر تتعرض لبعض الاختلاف غير المبرر في دول المجلس، كما لا تتفق تشريعات دول المجلس بالكامل في تحديد أنماط العمل الجبري بشكل خاص والاتجار بالبشر بشكل عام»، مشدداً على أهمية «أن تتوافق رؤية دول المجلس بشأن المجالين أخذاً في الاعتبار الممارسات القائمة والمفاهيم المناظرة على المستويين الدولي والإقليمي».

وأوضح الجاسم أن «دول المجلس تمثل أهم مناطق العالم من حيث كثافة تيارات المتنقلين المؤقتين المتعاقدين وخاصة من البلدان الآسيوية، ولذلك يتم تناولها في التقارير الدولية بصورة متواترة، ولا تعبر بالضرورة هذه التقارير عن الواقع الحقيقي للعمل الجبري والاتجار بالبشر في بلدان المجلس».

وأكد أن «بلدان المجلس تحتاج إلى إصدار تقرير دوري يتناول بشكل خاص تطور التشريعات والنظم التي تحارب العمل الجبري والاتجار بالبشر، والقضايا المرفوعة أمام المحاكم والفصل فيها والمتهمين والضحايا فيها، وأية جهود لحماية الضحايا، ومنها دور الإيواء ومساهمة المنظمات الأهلية فيها، وجهود ونشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المعنية وبلدان منشأ العمالة المتعاقدة المؤقتة».

وذكر أن «القوانين والنظم النافذة في دول المجلس توفر حماية العمالة المتعاقدة المؤقتة، لكن يلاحظ استغلال عدم اكتمال بعض القوانين والنظم أو النقص في شمول بعضها الآخر أو لوجود ثغرات لإلحاق مظالم لحالات من العمالة المتعاقدة، حيث يلجأ مخالفو القوانين عادة إلى استغلال ثغرات نقص أو إبهام تفسيرها أكثر من الحرص على الالتزام بتلك القوانين والنظم».

وبيّن أن «هذه الأمور بطبيعتها تتطور بتطور أوضاع سوق العمل وبتطور معايير العمل الوطنية والدولية»، لافتاً إلى «حرص دول المجلس على تطوير قوانين ونظم العمل فيها بما يوفر الأدوات القانونية لمحاربة العمل الجبري والمتاجرة بالبشر وحماية العمالة المتعاقدة المؤقتة بشكل عام».

وأفاد الجاسم أن»ممارسات العمل الجبري لاتزال غير واضحة لدى قسم كبير من المجتمع، إذ تختلط في بعض الأذهان بممارسات سابقة لوضع نظم وقوانين العمل والقوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، كما يغيب فيها أحياناً البعد الدولي لهذه الممارسات التي تستغل أحياناً من قبل عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية أسوأ استغلال، وأحياناً أخرى ينظر إلى العلاقة بين صاحب العمل والعامل كعلاقة خاصة ثنائية يكفي التراضي فيها ولو كان الإذعان مستتراً».

ونتيجة ذلك، يقول الجاسم: «تجد بعض القوانين والنظم صعوبة في النفاذ والتطبيق، ومن ناحية أخرى؛ فإن المعنيين المباشرين بالعمل الجبري ومن بينهم بعض مفتشي العمل يجدون صعوبة في تقصي حالات العمل الجبري وتصنيف مظاهره والتتبع القانوني بإحالة المتهمين إلى العدالة أو اتخاذ إجراءات لحماية الضحايا».

العدد 3956 - السبت 06 يوليو 2013م الموافق 27 شعبان 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً