واصلت ورشة العمل الإقليمية الثانية لتعزيز أداء نظم التمويل الصحي في دول مجلس التعاون «توسيع واستدامة التغطية الصحية» أعمالها لليوم الثالث أمس السبت (6 يوليو/ تموز 2013) وذلك بحضور كل من عضو الهيئة التنفيذية والوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم عذبي الجلاهمة، والوكيل المساعد للشئون المالية والفنية ماهر العنيس إلى جانب حضور عدد من مديري الإدارات والمسئولين بوزارة الصحة وممثلين عن دول مجلس التعاون.

وناقشت الورشة في يومها الثالث مجموعة من المحاور المهمة والمتعلقة بالتمويل الصحي ومن أبرز هذه المحاور عرض تجربة دول مجلس التعاون في مجال تقديم الخدمات الصحية للوافدين والزائرين، حيث تم استعراض تجربة مملكة البحرين في هذا المجال، حيث تقدم مملكة البحرين الخدمات الصحية ذات الجودة العالية بنفس جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وبسعر رمزي جداً ما يستوجب على الوزارة مراجعة خططها من حيث تغطية التكلفة الفعلية للخدمة ولتقليل الأعباء المالية على الدولة مع ضرورة التفكير بجدية في الطرق المختلفة للتمويل الصحي وكذلك وضع برنامج وطني للتأمين الصحي الشامل.

كما تضمنت الورشة مناقشة حاجة دول مجلس التعاون لبحث سُبل تقديم الخدمات الصحية للعمالة بطريقة لا تشكل عبئاً على الحكومات، وتمت مناقشة طرق شراء الخدمات الصحية، ومحور الهدر المالي في تقديم الخدمات الصحية، مع الإشارة إلى ضرورة أن تدرس كل دولة من دول الخليج استراتيجيتها في تقديم الخدمات وما إذا كانت تقدم أي خدمات غير ضرورية تسبب الهدر المالي.