كلفت كل من السعودية والبحرين خمس جهات لدراسة إنشاء جسر يحمل قضبان سكك حديد موازٍ لجسر الملك فهد، وفقاً لأعلى المعايير الهندسية والفنية، وهذه الجهات هي: وزارتا المالية السعودية والبحرينية، ووزارتا المواصلات السعودية والبحرينية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

وأوضح وزير المواصلات البحريني كمال أحمد لصحيفة «الاقتصادية» أن المشروع سيتم ربطه بشبكة داخلية في كل من السعودية والبحرين تربط بالموانئ أيضاً، وفي البحرين سيتم ربط الخط بالجسر الرابط بين البحرين وقطر، وسيشتمل هذا على مسارين، أحدهما للقطارات وآخر للسيارات.

ورداً على سؤال بشأن معوّقات شحن البضائع بين البلدين، قال الوزير أحمد، إن بلاده تسعى بالتعاون مع السعودية إلى تطوير إجراءات وأنظمة نقل البضائع عبر جسر الملك فهد، للحدّ من تكدّس الشاحنات وتوفير مساحات لتخزين البضائع.

وأضاف أن جسر الملك فهد، الرابط بين السعودية والبحرين، أتاح لأصحاب الأعمال فرصة النقل البحري بين البلدين بكلفة أقل، وشجّعهم على نقل البضائع عبر الجسر والتخلي عن النقل البحري الذي يتطلب مبالغ مالية كبيرة لشحن البضائع.

وذكر أن ميناء خليفة بن سلمان، الذي يُدار من إحدى شركات تشغيل الموانئ عالمياً، قادر على استيعاب طلبات الشحن بكل اقتدار، ومستعد لاستقبال طلبات الشحن من المستثمرين السعوديين إذا وجدوا أن شحن البضائع بحراً أجدى اقتصادياً لهم.

وعن الربط الخليجي بالقطارات، قال أحمد، إن المشروع سيُنفذ عبر مسار يبلغ طوله نحو 2177 كيلومتراً، وسيبدأ من مدينة الكويت مروراً بمدينة الدمام، ثم إلى البحرين عبر الجسر المقترح إنشاؤه بجانب جسر الملك فهد، ومن البحرين باتجاه قطر عبر الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين، كما سيكون هناك مسار بري متفرع ينطلق من مدينة الدمام إلى دولة قطر عبر منفذ سلوى، ثم إلى الإمارات عبر منفذ البطحاء، ثم إلى أبوظبي والعين، ثم إلى عُمان عبر صحار، ثم إلى مسقط.

أما الكلفة الإجمالية فذكر أن الدراسات الأولية تشير إلى بلوغ كلفة المشروع نحو عشرة مليارات دولار، وأن حجم التكاليف بين بناء القضبان على اليابسة وبنائها على البحر ستكون متفاوتة؛ إذ إن كلفة الربط بين السعودية والبحرين، وبين قطر والبحرين ستكون الأعلى كلفة لأنه بحري، بينما في الدول الأخرى سيكون برياً.

وأكد أن دول الخليج أقرت المواصفات الفنية لربط ست دول خليجية، وأنه تجري حالياً اجتماعات فنية لوضع الأطر القانونية لإنشاء الربط الخليجي، وتتضمن طرق تشغيلها وإدارتها وفق أعلى المعايير العالمية، وتم تحديد سرعة القطار بـ 200 كيلومتر في الساعة.