كشف محضر الاجتماع الأخير لمسئولي الاحتياطي الفيدرالي والذي نشر يوم الأربعاء (10 يوليو/ تموز 2013) انقساماً إزاء مهلة الدعم الاستثنائي إلى الاقتصاد الأميركي ولو أن رئيس الاحتياطي حاول التخفيف من لهجة المحضر.

وجاء في المحضر انه وبينما يعتبر نصف أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إثر اجتماع 18 و19 يونيو/ حزيران أنه «سيكون من الأفضل على الأرجح وقف عمليات شراء الأصول بحلول نهاية العام ... إلا أن عدداً كبيراً من المشاركين يرى من الضروري مواصلتها في العام 2014».

ومنذ مطلع العام، يشتري الاحتياطي الفيدرالي 85 مليار دولار شهرياً على هيئة سندات خزينة وصكوك عقارية؛ ما يشكل ضخاً كبيراً للسيولة من اجل دعم النهوض الاقتصادي وحمل معدلات الفائدة على التدني.

وتعتبر عمليات الشراء هذه الأداة الثانية التي يملكها الاحتياطي للتأثير على السياسة المالية. والأداة الأولى هي معدل الفائدة الأساسية التي تبقي عليها قريبة من الصفر منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008.

واعتبر بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية للاحتياطي أن «على اللجنة الحد من الكلفة المحتملة لهذه المبادرة من خلال إبطاء أو حتى وقف عمليات الشراء اعتباراً من اجتماع يونيو».

إلا أن «العديد من المشاركين رأوا أن تحسناً أفضل لسوق العمل ضروري قبل إبطاء عمليات شراء الأصول»، بحسب محضر الاجتماع. ولم تنشر بعد أرقام البطالة المتوقفة عند 7,6 في المئة في يونيو.

وإثر اجتماع اللجنة، عرض رئيس الاحتياطي بن برنانكي خطة لخفض تدريجي لعمليات شراء الأصول، معلناً أن الاحتياطي سيبدأ بخفض هذه العمليات اعتباراً من العام الجاري في حال تراجع معدل البطالة إلى 7 في المئة قبل أن يتوقف عنها في أواسط 2014. وشدد برنانكي على أن رفع معدلات الفائدة لن يتم في المقابل قبل تراجع البطالة إلى 6,5 في المئة دائماً في إطار تضخم خاضع للسيطرة.

ويوم الأربعاء اعتبر برنانكي خارج إطار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية أن وضع التوظيف على غرار التضخم، لايزال يتطلب سياسة نقدية متكيفة إلى حد كبير.

وصرح برنانكي «لقد قلنا إننا لن نرفع معدل الفائدة ما لم تتراجع البطالة إلى 6,5 في المئة على الأقل. وأعتقد أننا وبعد تحقيق ذلك سنحتاج إلى بعض الوقت قبل أن تعود المعدلات إلى مستوياتها الطبيعية».

وأضاف في كلمة ألقاها في كامبريدج (ماساتشوستس، شمال شرق) بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الاحتياطي الفيدرالي: «أعتقد أنه يمكننا القول في المستقبل المنظور إننا بحاجة إلى سياسة نقدية مواتية ومساعدة للاقتصاد الأميركي».

وتابع مشدداً على الدور المزدوج الذي يلعبه الاحتياطي من أجل تعزيز التوظيف في إطار استقرار الأسعار «في الوقت الحالي، معدل البطالة 7,6 في المئة أي أننا لا نحقق القسم الأول من مسئوليتنا. وعلى صعيد استقرار الأسعار، فإن التضخم يقارب 1 في المئة؛ ما يعتبر أدنى من هدفنا وهو 2 في المئة».

ومضى يقول: «بناء عليه علينا اعتماد سياسة متكيفة سواء على صعيد التوظيف أو التضخم».

وشدد على أن «الرسالة في الإجمال هي (التكيف)»، مضيفاً أن «تغييراً ممكناً وتدريجياً سيحصل في المستقبل في تقييم أدوات الاحتياطي»، في إشارة إلى عمليات شراء الأصول.

وعلى صعيد معدلات الفائدة، اعتبر غالبية المشاركين في اجتماع لجنة السياسة النقدية (14 من أصل 19) أن معدل الفائدة الأساسية يجب ألاّ يرتفع قبل 1015. كما شددوا على ضرورة «توضيح فكرة أن القرارات المتعلقة بشراء الأصول مستقلة عن قرارات معدلات الفائدة».