أكدت عائلة المعتقل إبراهيم الدمستاني أن الأخير أضرب عن الزيارة مؤخراً، إذ امتنع عن الزيارة مرتين على التوالي، وذلك بسبب ما وصفته العائلة بـ»الإهمال» الطبي الذي يتعرض له المعتقل.

وقالت العائلة في حديث إلى «الوسط»: «إن المعتقل كانت له قبل فترة زيارة، وعند وصول العائلة إلى سجن جو المركزي أبلغ رجال الأمن العائلة أن الدمستاني رفض الزيارة، وهذه هي الزيارة الثانية التي يرفضها، إذ إنه قبل هذه الزيارة كانت له زيارة رفضها بسبب الإهمال الطبي الذي يتعرض له وبسبب التصرفات التي يتعرض لها مع باقي المعتقلين ممن معه».

وأشارت العائلة إلى أن الدمستاني يشكو مما وصفوه بـ «تدخل» رجال الأمن في القرارات الطبية، إذ إن الطبيب يأمر بصرف الأدوية والعلاج المناسب، إلا أنه يتم منع صرف هذه الأدوية من قبل أفراد الشرطة»، لافتين إلى أنه «قبل شهر ونصف تم وصف الأدوية الخاصة له من قبل الطبيب العام، إلا أنه الى الآن لم تصرف له».

وأوضحت العائلة أنه مضى على اعتقال الدمستاني ثمانية أشهر، إلا أنه إلى الآن لم يعرض على الطبيب المختص بشأن إصابته، على رغم صدور قرار عن المحكمة العسكرية يوصي بعرضه على الطبيب، مبينين أنه تم عرض القرار على عدد من المسئولين لكن لم تحصل استجابة إلى الآن.

ونوهت العائلة إلى أن من أسباب إضراب الدمستاني عن الزيارة عدم توفير الكرسي التابع إلى العلاج الطبيعي والتغذية الخاصة له بعد 8 أشهر من اعتقاله، على رغم إرسال عدة خطابات إلى المسئولين.

وذكرت العائلة أن إضراب الدمستاني عن الزيارة يأتي ضمن ما يتعرض له من تفتيش، وصفته العائلة بـ «المهين» و «المذل» وذلك بعد كل زيارة، مشيرة إلى أن المعتقل لا يعارض فكرة التفتيش بالجهاز أو التفتيش الطبيعي.

كما أن سوء وضعه الصحي وتضامنه مع المعتقلين واحتجاجاً على عدم تحسين وضعهم أيضاً من أسباب إضرابه عن الزيارة بحسب عائلة الدمستاني، التي لقتت إلى أن لديهم معتقلاً في العنبر مصاباً بالصرع وتصيبه الحالة دائما وفي كل مرة تصيبه الحالة يتم إبلاغ الأمن، إلا أن قدومهم يستغرق ما بين نصف ساعة الى 45 دقيقة، وقد خاطب الدمستاني أحد الضباط أكثر من أربع مرات بخصوص هذا الأمر، إلا أنه الى الآن لا يوجد تجاوب بهذا الجانب.

وأكدت العائلة أنه تمت مقابلة أحد المسئولين بعد رفض الدمستاني الزيارة، وتم إيصال أسباب رفض الدمستاني للزيارة، موضحين أنه وعدهم بعرضه على الطبيب العام في السجن لمعرفة قرار الأخير في حال ما إذا كان يستدعي نقله إلى المستشفى أم لا، مشيرين إلى أن هناك أمراً من الطبيب الشرعي التابع للنيابة العامة بعرضه على الطبيب المختص بحالته.