تحدث مقاولون بحرينيون عن تراجع نشاطهم في السوق بين 30 و50 في المئة مع دخول شهر رمضان الذي تتأجل فيه الكثير من الأعمال خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على طاقة العامل.

وقال رئيس جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف: «السوق راكدة وهادئة جداً، خصوصاً مع دخول شهر رمضان وفصل الصيف، وقد لا تتحسن السوق بعد شهر رمضان إذا ما استمرت الأجواء والمشاحنات السياسية المؤثرة على وضع البلد».

وأضاف «بالنسبة لإنتاجية العامل في قطاع المقاولات تراجعت بما لا يقل عن 30 في المئة، وهو شيء طبيعي لأن العامل صائم في شهر رمضان، كما أن العامل يعمل 6 ساعات تماشياً مع قانون العمل».

وذكر أن جمعية المقاولين مازالت تطلب لقاء مع وزير الإسكان، والجلوس معه لفتح آفاق لصغار المقاولين وإشراكهم في تنفيذ المشاريع الإسكانية الحكومية التي تعتبر إحدى محركات سوق المقاولات في البحرين، مؤكداً أن صغار المقاولين لهم تأثير في مجرى الاقتصاد بشكل أو بآخر.

من جهته، قال المقاول خليل شاهين: «بالنسبة إلى شركتي فإن الأعمال تراجعت بين 30 و35 في المئة في شهر رمضان، مع دخول شهر رمضان المبارك الذي يتم فيه تأجيل الكثير من الأعمال»، مؤكداً أنه وقع عقدين، وتم تأجيل العمل على تنفيذهما إلى ما بعد شهر رمضان.

وأضاف شاهين «في وقت الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة والرطوبة فإن العمال بحاجة إلى شرب سوائل كثيرة لتعويض ما فقده، ولكن نحن الآن في شهر رمضان الذي يمتنع فيه العامل عن الشرب والماء في النهار، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يتم تأجيل الكثير من العمل إلى ما بعد رمضان».

ودعا الوزارة الحكومية كالأشغال إلى تحريك المشاريع المتوقفة وزيادة وتيرتها، لتحريك السوق، مؤكداً أن الوزارات لديها مشاريع عديدة، لو تم دفعها في السوق فإنها ستساهم في تغير إيجابي في نشاط قطاع المقاولات.

من جهته، قال المقاول رياض البيرمي: «النشاط والحركة في سوق المقاولات ضعيفة نتيجة الوضع الاقتصادي إلى جانب شهر رمضان وكذلك قانون وقف العمل وقت الظهيرة». وأضاف البيرمي: «حسب قانون العمل يحظر تشغيل العمال الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب من كل عام».

واستطرد «كما أنه بعد الساعة الرابعة، لا نطلب من العامل الرجوع للعمل، لأن العامل صائم ونحن في شهر رمضان المبارك».

وأكد قائلاً: «وبذلك تكون فترة دوام العامل 6 ساعات فقط، وفترة العمل الحقيقية للإنتاج ساعتين فقط للعامل». مؤكداً أن 50 في المئة من طاقته الإنتاجية متوقفة عن العمل نتيجة لعديد من العوامل.

وأشار إلى توقف طرح المشاريع في هذه الفترة، وقال: «من الآن إلى بداية الموسم الدراسي، تتوقف المشاريع الجديدة للقطاع الخاص، أما المشاريع الحكومية مستمرة ولكنها بوتيرة أقل».

إلا أنه قال: «إن المشاريع الحكومية لا تعطى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب الشروط التي تفرضها الجهات المعنية، إذ إن الشروط لا تركز على الكفاءات والموارد البشرية، وإنما تنظر إلى ما تمتلكه المؤسسة من آلات، مع أن الآلات يمكن توفيرها بالإيجار من أي محل». داعياً الجهات المعنية إلى استثناء شرط توفير المعدات الفنية، والتركيز على كفاءة الموارد البشرية والجودة. وأضاف «كما أن شروط المناقصات الحكومية، تكون صعبة للمقاول الذي لا يمتلك أموالاً كبيرة، من حيث توفير الضمانات». مؤكداً أن الذي لديه أموال يستطيع دخول المناقصات الحكومية.

ودعا إلى زيادة المشاريع الحكومية وتجزئتها وتوزيعها على أكبر عدد ممكن من المقاولين لتنشيط السوق، وخلق فرص عمل.

وقال: «وزارات الأشغال والإسكان والبلديات مطلوب منها دعم المقاول البحريني، وإعطاؤه الأولوية في تنفيذ المشاريع»، منوهاً إلى أن المقاول البحريني عندما يحصل على عقود، فإنه سيستثمر أمواله في البلد، بينما المقاول الأجنبي سيقوم بتحويل الأموال إلى بلده.

وتحدث عن المارشال الخليجي قائلاً: «نتمنى أن يكون المارشال الخليجي يركز على المقاول البحريني في مشاريع إكمال البنية التحتية والإسكان والمشاريع الأخرى».

وأكد على أهمية تطوير البنية التحتية لاستيعاب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال التي تساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي.