أشار تقرير لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، ومقره دولة الكويت،إنه من المتوقع أن ينخفض الفائض المالي إلى 4.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2013 بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقب استمرار البلدان المصدّرة للنفط في الإنفاق المالي، وتحديداً دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لدعم الكثير من المشاريع المخطط لها بموجب خطط التنمية طويلة الأجل التي وضعتها الدول المعنية. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يصل متوسط الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 11.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2013. بالمقابل، سيرتفع العجز في البلدان المصدرة للنفط من غير دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.1 في المئة في العام 2013.

ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 4.8 في المئة في العام 2012 متأثراً بنمو إجمالي الناتج المحلي للبلدان المصدرة للنفط بنسبة 7.5 في المئة في العام 2012 مقارنة بنسبة 3.9 في المئة في العام 2011. فيما يتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للبلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 1.9 في المئة (ما يمثل أقل نسبة في السنوات الثلاثة الأخيرة) في العام 2012 متأثراً بارتفاع أسعار الغذاء والوقود وانخفاض نمو السياحة ومظاهر عدم اليقين من السياسات وتراجع الإنفاق العام.

ومن المتوقع أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.1 في المئة في العام 2013، بما يتماشى مع توقعات النمو في منطقة البلدان المصدرة للنفط والذي من المتوقع أن يصل إلى 3.7 في المئة في العام 2014.

وأوضح التقرير، أن إجمالي الدَّين العام للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تراجع وظل على المستويات المنخفضة. كما أن نسبة الدَّين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من المتوقع أن تنخفض إلى 13.9 في المئة في العام 2012 وإلى 10.7 في المئة في العام 2013 بعد أن بلغت 14.9 في المئة في العام 2011. وعلى نحو مماثل، من المتوقع أن يتراجع حجم الدَّين العام للبلدان المصدرة للنفط من غير دول مجلس التعاون الخليجي إلى النصف تقريباً بين عامي 2011 و2013. ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض نسبة الدَّين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 17.6 في المئة في عام 2011 إلى 9.9 في المئة في العام 2013.

مصر تبقى في دائرة الضوء

بعد وقوع أحداث الربيع العربي في مصر، أخذت الحكومة المصرية الجديدة سلسلة من الإجراءات لاحتواء الاضطراب الاقتصادي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012. وقد كشفت وزارة المالية المصرية النقاب عن خطة إصلاح اقتصادي تستغرق 10 سنوات هدفها جعل مصر بلداً أكثر ديمقراطية. وتتضمن أهم عناصر الخطة خفض عجز الحكومة من خلال وسيلتين: خفض الإعانات وإجراء التعديلات في نظام الضرائب الحالي. ويهدف البرنامج إلى خفض العجز المالي إلى 10.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال 2012 -2013 مقارنةً بعجز الموازنة بنسبة 10.9 في المئة في العام الماضي. وتنص الإصلاحات أيضاً على خفض العجز المالي إلى 8.5 في المئة بحلول نهاية السنة المالية 2013 – 2014؛ فضلاً عن خفض العجز إلى 5.0 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية 2016 - 2017.

قطاع المواد غير الكربوهيدرونية

على رغم أهمية إنتاج النفط والغاز فيما يتعلق بالنمو الإجمالي للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن القطاع غير النفطي قد دعم على نحو متزايد نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة وقد قادته في ذلك أنشطة واستثمارات الصناعات التحويلية الأعلى من حيث المستوى بهدف تحسين البنية التحتية. ومن المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي من القطاع غير النفطي للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 4.8 في المئة في العام 2012، في حين سيتراجع نمو القطاع النفطي إلى 1.3 في المئة من 2.6 في المئة في العام 2011.

ميزان الحساب الخارجي

بعدما تضاعف حجم الحساب الجاري ليصل إلى 407.7 مليارات دولار أميركي (بواقع 14.0 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) في العام 2011، وصل إجمالي الحساب الجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 396.9 مليار دولار (بواقع 12.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) في العام 2012. وفي حين أن ميزان الحساب المُجمع للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمثل ما يزيد على 90 في المئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن صادرات النفط تعد المحرك الأساسي لزيادة ميزان الحساب الجاري. وقد زاد إجمالي صادرات الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 32.5 في المئة في العام 2011 وقادها في ذلك النمو المماثل بواقع (39.2 في المائة) في الصادرات من دول مجلس التعاون الخليجي. وفي تلك الأثناء ارتفعت الواردات بنسبة 12.3 في المئة بين الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويقودها في ذلك مجدداً حدوث النمو بنسبة 17.8 في المئة في واردات دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يبقى إجمالي صادرات الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتفعاً في العام 2012، بينما تزيد صادرات دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 6.8 في المئة وترتفع الواردات بنسبة 8.5 في المئة في العام 2012؛ وهذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، استمرت الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تسجيل عجز في ميزان الحساب الجاري نتيجة انخفاض الصادرات إلى أوروبا وعدم مرور البضائع عبر سورية وانخفاض إيرادات السياحة جراء الاضطرابات السياسية الأخيرة في المنطقة. وقد ارتفع عجز ميزان الحساب الجاري إلى 6.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بين الدول المستوردة للنفط في العام 2012 من 5.2 في المئة في العام 2011 على رأسه زيادة بواقع 4.7 في المئة في الواردات، في حين انخفضت الصادرات بواقع 2.9 في المائة. ومن المتوقع أن يتحسن ميزان الحساب الجاري تحسناً طفيفاً في العام 2013 ويقوده في ذلك الانتعاش الاقتصادي الهامشي في أوروبا التي تساعد بوصفها شريكاً تجارياً رئيسياً للمنطقة، بينما ينتعش النشاط السياحي، ولو أنه انتعاش بطئ ودون مستويات ما قبل وقوع الاضطرابات في مصر والأردن ولبنان وتونس. وقد كانت السياحة، التي تساهم بنسبة 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في مصر، ضمن أسوأ القطاعات التي تأثرت من هذه الاضطرابات.

ارتفاع التضخم باستثناء دول الخليج

إن ارتفاع فائض النفط، إلى جانب زيادة الأجور العامة في أنحاء المنطقة كافة وتقديم الإعانات المباشرة إلى المواطنين لتعويض ارتفاع أسعار الغذاء والسلع، دعمت التضخم الذي يحركه العرض والطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى وجه التحديد، فإن أسعار المستهلك في البلدان المصدرة للنفط من غير دول مجلس التعاون الخليجي من المتوقع أن تسجل زيادة بواقع 19.1 في المئة في العام 2012. كما أن زيادة التضخم من شأنها أن تستمر في البلدان المصدرة للنفط غير دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2013، غير أن بعض التحسينات من شأنها أن تؤدي دوراً في هذا الصدد.