يستمر مسلسل كشف إدوارد سنودن لمعلومات مهمة منذ أسابيع بوتيرة ثابتة بشأن برامج التجسس الأميركية لكن في الولايات المتحدة تطغى على هذه القضية أخبار مطاردة هذا الأميركي وكذلك مواضيع الساعة الكثيرة في الشأن الداخلي.

فماذا كشفت وسائل الإعلام الأميركية هذا الأسبوع؟ حتى معاودة ظهور إدوارد سنودن في موسكو الجمعة كانت شبكة «سي إن إن» منشغلة من الصباح حتى المساء بنقل وقائع محاكمة جورج زيمرمان المتهم بقتل شاب أسود. وفي الكونغرس تبادل الأعضاء الانتقادات اللاذعة بشأن نسب القروض الطلابية لبدء العام الدراسي الجديد وحول الموازنة المقبلة المخصصة للزراعة.

فأنصار إجراء إصلاح يبدون قلقهم من أن تطغى قصة مطاردة سنودن على النقاش بشأن الصلاحيات الممنوحة لوكالة الامن القومي.

وأسفت ميشيل ريتشاردسون من رابطة الدفاع عن الحريات الكبرى لواقع «ان سنودن وتنقلاته وطلبات اللجوء التي تقدم بها أصبحت الجزء المفضل من القصة بالنسبة للصحافة»، وحتى وإن اعتبرت هذه المحامية أن الصحافة غطت بشكل جيد حتى اليوم فحوى القضية.

وقال تريفور تيم من مؤسسة إليكترونيك فرونتير وهي منظمة غير حكومية رفعت ثلاثة طعون إلى القضاء ضد الحكومة ووكالة الأمن القومي، «إنه ليس خطأ سنودن بل خطأ وسائل الإعلام».

وقد قدم برلمانيون مشاريع قوانين إلى الكونغرس لكن لم يتضمن جدول الأعمال لا جلسة استماع ولا أي تحقيق برلماني. وسيكرس الصيف والعودة من العطلة لملفات أخرى تعتبر أكثر إلحاحاً، مثل الهجرة والموازنة.

لكن كشف المعلومات أخرجت مؤسسة مستقلة أنشأها الكونغرس في 2004، وهي لجنة حماية الحياة الخاصة والحريات المدنية، من خمودها لتجري يوماً من جلسات الاستماع الثلثاء في واشنطن.

ومحكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية كانت في قلب المحادثات. تأسسست هذه المحكمة على إثر فضيحة ووترغيت في 1978 لإعطاء تفويضات بالتنصت لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وهي مكلفة منذ 2006 بالمصادقة على برامج وكالة الأمن القومي.

وتبقى قرارات المحكمة سرية فيما يأمل عدد من البرلمانيين والجمعيات أن توافق إدارة الرئيس باراك أوباما على نشرها، بشكل يساعد على معرفة التفسير الصحيح للقانونين اللذين تم التصويت عليهما بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول، باتريوت اكت في 2001 وقانون آخر في 2008.

وأمل تريفور تيم «أن تقرر الإدارة السماح بمزيد من الشفافية والمراقبة لهذه البرامج».

إلا أن الأميركيين يبدون في حالة تجاذب إزاء التشكيك في صلاحيات وكالة الأمن القومي.

وتشير دراسة لمعهد كوينيبياك نشرت الأربعاء إلى أن 45 في المئة من الأميركيين يعتبرون «ان سياسة مكافحة الإرهاب الأميركية ذهبت بعيداً جداً» مقابل في المئة يبدون رأياً مغايراً. لكن 51 في المئة يؤيدون «تسجيل كل المكالمات الهاتفية لمعرفة ما ذا كان هناك اتصال برقم مرتبط بالإرهاب».

لكن هل البرنامج ضروري لضمان أمن الأميركيين؟ أجاب 54 في المئة من الأميركيين: بنعم. وعلى السؤال هل يعتبر تدخلاً في الحياة الشخصية؟ أجاب 53 في المئة أيضاً: بنعم.

وقد تتبلور النقاشات مع التجديد التشريعي للبرامج من قبل الكونغرس في يونيو/ حزيران 2015 (للشق المتعلق بالمكالمات الهاتفية) وفي ديسمبر/ كانون الاول 2017 (لبرنامج بريزم لمراقبة الانترنت في الخارج).

وقالت شارون برادفورد فرنكلين من «كونستيتيوشن بروجيكت» المنظمة غير الحكومية والتي شاركت في جلسات استماع الثلثاء، لوكالة فرانس برس «نأمل أن تجرى نقاشات وجلسات استماع وتحقيقات كافية لتمرير إصلاح مهم»، مضيفة «سيكون من الصعب حينذاك للكونغرس أن يمدد القوانين في حالتها الراهنة».

إلى ذلك فإن دنو موعد الانتخابات الرئاسية في 2016 قد يحول هذه المسألة إلى رهان كبير في الحملة.

اك/ام/ص ك