هل «اقتصاد آبي» في المسار الصحيح؟ بالتأكيد يبدو ذلك، والمتنبئون حول أوضاع السوق يؤكدون أن الأرقام من اليابان هي دليل آخر على ذلك. ويخلو الجدول الزمني لهذا الأسبوع إلى حد كبير من البيانات الأميركية، التي ستحكم على مدى نجاح خطة التناقص التدريجي لبن بيرنانكي، ولكن ليس هناك نقص في بيانات المملكة المتحدة ومنطقة اليورو.

وعلى رغم أن المحافظ الجديد لبنك انجلترا، مارك كارني، معروف بميله إلى خفض أسعر الفائدة، إلا أن نظيره رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أظهر تفوقاً واضحاً عليه الأسبوع الماضي.

وقد جاء بيان البنك المركزي الأوروبي، الذي صدر بناءً على توجيهات كارني على رغم عدم حدوث أي تغيير في هذا القرار، بهبوط أسعار الفائدة بحسب ما يسمح به التقرير الإيجابي بشأن بيانات المملكة المتحدة، وبالتأكيد كان يركز على عائدات الأوراق الممتازة. ولا ندري ما إذا كان محضر الاجتماع سيرضي أولئك الذين يدفعون أسعار الجنيه الإسترليني إلى الانخفاض إلى المستوى نفسه، وهذا ما سنشهده؛ وخاصة في ظل دعوة أعضاء اللجنة إلى التنازل عن خطة التيسير الكمّي خلال الخمسة أشهر الماضية، ومواصلتهم التركيز عن إثبات ذلك.

ومع ذلك، فقد ألمح رئيس البنك المركزي الأوروبي صراحة إلى خفض أسعار الفائدة، وعدم التوازن في استقرار الأسعار، كما تطرق إلى توجيه من قبل البنك المركزي الأوروبي نفسه. ويبقى موضوع النقاش (نظراً إلى اقتراحات البنك الفيدرالي بشأن سياسة التشديد)، ما إذا كان دارغي قد لمس الفرصة في حملة لحرب العملات (وإذا كان هناك لخوض نقاش، فلا بد أن يكون البنك الاحتياطي الأسترالي جزءاً منه؛ وخاصة مع تصريحات محافظ البنك جلين ستيفنس). ولكن سياسة البنك المركزي الأوروبي ليست هي فقط الجانب السلبي الوحيد على العملة الموحّدة في الوقت الحالي.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هناك حكومة برتغالية مستقرة في ظل تقارير وكالات الأنباء والتي تشير إلى عودة زعيم حزب الوسط الاشتراكي الديمقراطي باولو بورتاس إلى الحكومة؛ إذ من المحتمل أن يكون وزيراً للاقتصاد، وما لم تكن هذه الترقية للإطاحة به، فهناك حافز ما لهذه الترقية.

نيل ملر

استراتيجي العملات في «بي إن واي ملن»