أبقت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني يوم الثلثاء (16 يوليو/ تموز 2013)، تصنيف الدَّين السيادي المصري عند درجة «سي سي سي+»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن مبعث هذه الطمأنينة هو المساعدات المالية الموعودة للقاهرة من قبل دول خليجية.

وكانت الوكالة خفضت في مايو/ أيار الماضي تصنيف مصر درجة واحدة من «بي-» إلى «سي سي سي+»؛ أي درجة استثمارات المضاربة، وذلك بسبب فشل الحكومة في حينه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة.

وتمنح الوكالة درجة «سي سي سي+» إلى الدول والمؤسسات التي تواجه خطراً حقيقياً في عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.

وأوضحت «ستاندرد أند بورز» في بيان أن «النظرة المستقبلة المستقرة» ترتكز إلى واقع أن مصر ستحصل على مساعدات ثنائية بقيمة 12 مليار دولار؛ أي ما يعادل 4,4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي المصري، وذلك بهدف «تجنّب أزمة مالية خارجية».

وكانت السعودية والكويت والإمارات وعدت مؤخراً مصر بمساعدات مالية بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على خمسة مليارات دولار من الرياض وأربعة مليارات من الكويت وثلاثة مليارات من الإمارات.

وقالت الوكالة إن «هذه الأموال تخفض الضغوط على ميزان المدفوعات وتعطي بعض الوقت للمسئولين كي يتصدّوا للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر والتي كانت السبب في خفض التصنيف في مايو الماضي».

وأضاف البيان أن المساعدات التي ستقدمها الدول الخليجية الثلاث «نقداً، وعلى شكل قروض بدون فوائد، وعلى شكل نفط ومشتقات نفطية، ستحد من خطر مواجهة مصر أزمة في ميزان مدفوعاتها».

ولفتت الوكالة إلى أن «مبلغ الـ3,7 مليارات دولار التي قدمتها سابقاً دولة قطر تم تحويلها من جانب الحكومة إلى سندات متوسطة الأجل»، مشيرة من جهة أخرى إلى أنها «تتوقع أن تبقى التوترات السياسية كبيرة في مصر» بعد عزل الجيش في 3 يوليو الجاري الرئيس الإسلامي محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية عارمة.