علمت «الوسط» أن وفداً أميركياً أجرى لقاءات مختلفة في البحرين مع جهات حكومية وأخرى نقابية، إذ التقى الوفد بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر، وغيرهما، للوقوف على المستجدات الخاصة بالوضع العمالي في البحرين، ومدى التزام البحرين ببنود اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

إلى ذلك، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ لـ «الوسط»: «إن الوفد الأميركي مكون من وزارتي الخارجية والعمل، زار البحرين في مهمة عمل لمدة ثلاثة أيام وغادرها أمس (الأربعاء)».

وتأتي زيارة الوفد إثر توصية وزارة العمل الأميركية في تقرير صدر عنها الخميس (20 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، فيما يخص الشكوى المرفوعة لها والمتعلقة بخرق حكومة البحرين لبنود الفصل الخاص بالعمل الوارد في اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا.

وأشار المحفوظ إلى أن الوفد الأميركي بحث مع الاتحاد العام للنقابات قضية المفصولين عن العمل بسبب الأحداث، وقانون النقابات العمالية، وقانون العمل الجديد.

وفد أميركي يبحث الوضع العمالي في البحرين... والمحفوظ: فصل العمال انتهاك لـ «التجارة الحرة»

الوسط - حسين الوسطي

علمت «الوسط» أن وفداً أميركياً أجرى لقاءات مختلفة في البحرين مع جهات حكومية وأخرى نقابية، إذ التقى الوفد بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والاتحاد الحر، وغيرهما، للوقوف على المستجدات الخاصة بالوضع العمالي في البحرين، ومدى التزام البحرين ببنود اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

إلى ذلك، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ لـ «الوسط»: «إن الوفد الأميركي مكون من وزارتي الخارجية والعمل، زار البحرين في مهمة عمل لمدة ثلاثة أيام وغادها أمس (الأربعاء)».

وتأتي زيارة الوفد إثر توصية وزارة العمل الأميركية في تقرير صدر عنها الخميس (20 ديسمبر / كانون الأول 2012) - فيما يخص الشكوى المرفوعة لها والمتعلقة بخرق حكومة البحرين لبنود الفصل الخاص بالعمل الوارد في اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأميركا.

وأوصى التقرير بـ «تعديل أنواع الحظر المفروضة على تشكيل النقابات في القطاع العام، وعلى مشاركة النقابات في الأنشطة السياسية، وعلى الإضرابات في المؤسسات الإستراتيجية»، كما أوصى بضرورة «مراجعة كل القضايا الجنائية ضد النقابيين وقادة النقابات وإسقاط التهم العالقة بالنسبة للذين لا تشكل تهمهم تشجيعاً على العنف».

وأكد المحفوظ أن الاتحاد ألتقى بالوفد الأميركي يوم الأحد الماضي، فيما تكتمت باقي الجهات الرسمية والأهلية على اللقاءات التي عقدتها مع الوفد.

وأشار المحفوظ إلى أن الوفد الأميركي بحث مع الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ثلاث قضايا مهمة، وهي: قضية المفصولين عن العمل بسبب الأحداث، وقانون النقابات العمالية، وقانون العمل الجديد.

وقال المحفوظ: «لم يبدِ الوفد الأميركي أية ملاحظات، وأكتفى بطرح الأسئلة والاستماع لملاحظاتنا حول القضايا الجوهرية الثلاث».

وأوضح أن «الاتحاد العام ليس على اطلاع بكل ما يجري من مناقشات بين الحكومتين الأميركية والبحرينية حول اتفاقية التجارة الحرة، إلا أن الاتحاد لديه علم إجمالي بأن الحكومة الأميركية قدمت ملاحظاتها للتشاور مع حكومة البحرين طبقاً للآليات التي وضعتها الاتفاقية حول أية مخالفة يرتكبها أحد الطرفين للاتفاقية».

واعتبر المحفوظ أن «فصل العمال الذي حدث في العام 2011 وتداعياتها وتعديلات قانون النقابات بفرض التعددية والتدخل في حرية العمل النقابي وعدم إرجاع المفصولين من العمال والنقابيين ووقف الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية على المستوى الوطني وعلى مستوى النقابات، هو انتهاك للفصل الخامس عشر من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين».

وفي تقرير صادر عن وزارة العمل الأميركية في ديسمبر/ كانون الأول 2012، ذكر أن «وثيقة الولايات المتحدة رقم 01-2011 (البحرين) تزعم أن حكومة البحرين قد فشلت في الالتزام بتعهدها بمقتضى الفقرة رقم 15.1 من اتفاقية التجارة الحرة، وتشمل المزاعم الرئيسية أنه تم استهداف النقابيين، وخصوصاً قادة النقابات، بالفصل من الخدمة والمقاضاة في بعض الحالات، ويرجع ذلك جزئياً لدورهم في تنظيم الإضراب العام في شهر مارس/ آذار 2011 والمشاركة فيه، وقد عكست عمليات الفصل من الخدمة على نطاق واسع، بعد إضراب مارس 2011، تمييزاً يستند إلى حد ما إلى الآراء والأنشطة السياسية، لقد تلقى مكتب التجارة والشئون العمالية مزاعم إضافية أثناء قيامه بمراجعة الوثيقة، وقد شمل ذلك مزاعم بأن الكثير من حالات الفصل من الخدمة التي تلت الإضراب العام في مارس 2011 كانت تمييزية تستند جزئياً إلى الهوية الدينية (الطائفية) للعمال، وقد أخذ المكتب هذه المزاعم بالاعتبار عند قيامه بمراجعة الوثيقة».

وفي مطلع مايو/ أيار 2013 خاطب الوزير الأميركي للتجارة الخارجية دميتريوس مرانتيس، ووزير العمل بالوكالة سيث هاريس، وزيري الصناعة والتجارة والعمل حسن فخرو وجميل حميدان، لطلب المشاورات معهما بشأن «عدم تصحيح حكومة البحرين للثغرات في تشريعاتها بشأن حرية التنظيم النقابي، ولم تمنع أرباب العمل من استغلال هذه الثغرات للتعرض لمنظمي الإضراب العام، الذي تم في شهر مارس 2011».

إذ جاء في الخطاب أن البحرين فشلت في تنفيذ التزاماتها الواردة في الفقرة (15.1.1) من اتفاقية التجارة الحرة، والتي تتعلق بسعي الحكومة البحرينية لتنظيم وحماية حرية العمل النقابي ومنع التمييز في العمل بموجب القانون، كما فشلت في تنفيذ الفقرة (15.1.2) من الاتفاقية، المتعلقة بأن تبذل البحرين جهدها لمواءمة تشريعاتها المحلية وتطويرها وفقاً للمعايير الدولية لقانون العمل.