قال مصرفيون إن بنك الخليج الدولي ينوي فتح فرع تجارة تجزئة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية للاستفادة من النشاط المتزايد لهذا النوع من النشاط في المنطقة، وخصوصاً في السوق السعودية التي تعد أكبر الأسواق في منطقة الخليج.

وأبلغ رئيس تنفيذي يعمل في أحد المصارف الكبيرة في البحرين «البنك يتجه إلى فتح فرع في المنطقة الشرقية من السعودية. سيكون الفرع تجارياً لخدمة الشركات والأفراد في السوق السعودية باعتبارها أكبر سوق بين أسواق دول الخليج العربية».

ويعمل بنك الخليج الدولي، ومقره الرئيسي في البحرين، كبنك جملة وهو مملوك بنسبة 97 في المئة إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. أما المساهمون الآخرون في البنك، وهو أحد المصارف الرئيسية، فهم صناديق الثروة الخليجية السيادية، من ضمنها الهيئة الكويتية العامة للاستثمار، وشركة قطر القابضة.

ولم يعط المسئول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أية تفصيلات أخرى، ولكن نقابة المصرفيين قالت في بيان لها إنها طلبت اجتماعاً عاجلاً مع الإدارة التنفيذية للبنك لبحث ما قالت إنه قرار من الإدارة «بنقل الجزء الأكبر والأهم من أعمال وموظفي البنك إلى الظهران في المملكة العربية السعودية».

وأوضحت النقابة أن طلبها العاجل والرسمي مع الإدارة جاء باعتبارها «مؤسسة نقابية تستهدف حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل» وفق المادة السابعة من قانون النقابات في مملكة البحرين».

وبيّنت النقابة أنها تسعى إلى «مناقشة قرار إدارتكم بنقل الجزء الأكبر والأهم من أعمال وموظفي البنك إلى الظهران في المملكة العربية السعودية الشقيقة وتداعيات هذا القرار على الحقوق العمالية وخاصة المكتسبة منها».

وأضافت أنها تسعى كذلك إلى «الارتقاء بعلاقاتنا المهنية معهم ومع جميع أطراف الإنتاج ولمصلحة الجميع وخاصة القطاع المالي والمصرفي والعاملين فيه بهدف بناء اقتصاد وطني قوي ومتفاعل مع بيئته عبر الارتقاء بالعاملين وحقوقهم وتمثيلهم».

واقترحت النقابة أن يكون الاجتماع العاجل اليوم الخميس (25 يوليو/ تموز 2013).

ويقدّم البنك العديد من المنتجات والخدمات المالية المتميزة التي تلبي الاحتياجات الخاصة لزبائنه، بما في ذلك الأعمال المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول وأدوات سوق المال وترتيب الاكتتابات العامة والخاصة ودمج الشركات وإدارة إصدار الصكوك والسندات والأعمال المصرفية الملتزمة بالشريعة الإسلامية.

وبالإضافة إلى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود و جي آي بي كابيتال، توجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.

وحقق البنك أرباحاً صافية في العام 2012 بلغت 117,9 مليون دولار، بزيادة قدرها 13,4 مليون دولار، أو ما يعادل 13 في المئة، بالمقارنة مع العام 2011.

من ناحية أخرى ذكر البيان أن النقابة ستقيم لقاءً مفتوحاً مع الموظفين المتضررين من هذا القرار يوم السبت (27 يوليو الجاري) بهدف «تقييم الموقف ووضعهم في صورة الاتصالات الجارية لحل هذا النزاع مع تقديم الاستشارات الإدارية والقانونية المطلوبة».