خرج أكثر من 100 نائب ووزير وصحافي من البرلمان البلغاري في حراسة الشرطة أمس الأربعاء (24 يوليو/ تموز 2013) بعد أن احتجزهم بداخله لنحو ثماني ساعات محتجون مناهضون للفساد يحاصرون المبنى.

وشقت الشرطة طريقاً وسط مئات البلغار الذين يحتجون منذ 40 يوماً على قرار للحكومة بتسمية قطب إعلامي رئيساً للأمن ويرون أنه مثال على المصالح الخاصة التي تسيطر على مؤسسات الدولة. وفشل عدول الحكومة عن قرار التعيين الشهر الماضي في تهدئة استياء الرأي العام في أفقر دول الاتحاد الأوروبي ويطالب المحتجون في العاصمة صوفيا الآن باستقالة الحكومة.

وقال وزير الداخلية البلغاري تسفتلين يوفتشيف للصحافيين «تصرفت الشرطة بشكل مناسب جداً وقام رجال الشرطة بدورهم على أكمل وجه رغم أن سلوك المحتجين اتسم بالعدوانية البالغة». وأضاف «سنحاول العثور على أولئك الذين ألقوا حجارة على الشرطة والنواب».

ورافق رجال الشرطة النواب والوزراء إلى خارج المبنى في حوالى الساعة الثالثة صباحاً في عربة فان تابعة للشرطة. وبعد ساعتين بدأت عملية إزالة الحواجز التي أقامها المحتجون مستخدمين مقاعد الحدائق العامة وحاويات القمامة والحجارة. وقال رئيس البرلمان ميخائيل ميكوف إنه يتعين إلغاء جلسة البرلمان ويجب ألا يأتي النواب إلى العمل إلى أن تستعيد الشرطة النظام.