قامت قوات الأمن التونسي، أمس الأحد (28 يوليو/ تموز 2013)، بفك جميع الخيم التي نصبها النواب المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي، وتفريق المعتصمين بالقنابل المسيلة للدموع، بعد ليلة من المواجهات والاشتباكات مع أهالي غالبية المدن التونسية الذين انتفضوا للمطالبة بحل الحكومة الحالية بقيادة حركة «النهضة» الإسلامية.

وقال النائب بالمجلس التأسيسي سمير الطيب إن قوات الأمن «قامت في حدود الساعة الثالثة من فجر أمس بالتوقيت المحلي، بتفريق المعتصمين باستعمال الغاز المسيل للدموع، ورفع خيمهم بعد إلقاء مجموعة من المحسوبين على حركة النهضة ورابطات حماية الثورة الحجارة على المعتصمين». وأوضح في تصريح، أنه يعتزم الاجتماع مع لطفي بن جدو، وزير الداخلية في الحكومة التونسية المؤقتة، وإبلاغه احتجاج النواب على «عدم حياد قوات الأمن، وانحيازها لطرف دون الآخر».

وهذه المرة الثانية التي تمنع فيها قوات الأمن التونسية اعتصام النواب المنسحبين من المجلس التأسيسي بحجة «تفادي المواجهة بين المحتجين المعتصمين، وأنصار حركة «النهضة» الإسلامية المطالبين بالتمسّك بالشرعية».

وكان الآلاف من المواطنيين قد تدفقوا ليلة السبت - الأحد على مقر المجلس الوطني التأسيسي بضاحية باردو غرب تونس العاصمة، لدعم النواب المنسحبين، الذين ارتفع عددهم ليصل إلى 64 نائباً من أصل 217، وذلك بعد انضمام 6 نواب من كتلة الحرية والكرامة إليهم.

ورفع المشاركون في هذه المسيرة الذين قُدر عددهم بأكثر من 7 آلاف شخص، شعارات منددة بالحكومة، وأخرى مناهضة لحركة «النهضة» الإسلامية، منها «يسقط جلاد الشعب، يسقط حكم الإخوان».

وساهمت هذه المسيرة في تمكين النواب المنسحبين من نصب خيم أمام مقر المجلس التأسيسي ،والإعلان عن بدء دخولهم في اعتصام مفتوح سيبقى سارياً إلى حين استقالة الحكومة الحالية برئاسة القيادي في حركة النهضة الإسلامية علي العريض.

ويُطالب هؤلاء النواب الذين ينتمون إلى عدة أحزاب سياسية معارضة، بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات مستقلة تتوافق بشأنها كل الأطراف السياسية والوطنية الفاعلة «تجنّب البلاد خطر الإنزلاق إلى العنف وتؤمن تواصل المسار الإنتقالي، والمضي إلى إنتخابات حقيقية قبل موفى العام الجاري».

ويطالبون أيضاً بتشكيل هيئة توافق وطني من رؤساء المنظمات الوطنية ورؤساء الأحزاب تكون سنداً لهذه الحكومة وإطاراً للتوافق الوطني الملزم للخروج من المأزق الحالي. وتأتي هذه التطورات، فيما تواصلت ليلة السبت - الأحد المظاهرات والمسيرات في غالبية المدن التونسية الكبرى للمطالبة بحل الحكومة الحالية بقيادة حركة النهضة الإسلامية، وذلك وسط حالة من الاحتقان الشديد في أعقاب اغتيال المعارض محمد البراهمي.

والتزم وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أمس ضمان سلامة المتظاهرين المناهضين للحكومة، وذلك غداة أعمال عنف مارستها الشرطة بحق محتجين أسفرت عن جرح نائب. وقال النائب اليساري المعارض، سمير الطيب إن «الوزير أبلغنا أنه أعطى أوامر واضحة للعناصر (الأمنيين) بالكف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين والمشاركين في الاعتصام أمام (مقر) المجلس الوطني التأسيسي». وأعطى بن جدو، وهو وزير مستقل، هذه الضمانات خلال استقباله الطيب ونائباً آخر زاراه للاعتراض على أعمال العنف التي وقعت أمس الأول.

إلى ذلك، قال وزير التربية سالم الأبيض أمس إنه «عبّر لرئيس الحكومة المؤقت عن رغبته في الاستقالة من منصبه عقب اغتيال البراهمي... والذي ينتمي إلى نفس تياره القومي التقدمي». وأضاف الوزير أنه «سيتابع تأمين المرفق العام للوزارة مؤقتاً إلى حين دخول الاستقالة طور التفعيل خلال الأيام المقبلة».