أعلن مركز السيولة المالية نتائج الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2013؛ إذ حقق البنك أرباحاً صافية تعادل 2.18 مليون دولار أميركي، مقارنة مع 1.22 مليون دولار صافي أرباح الفترة نفسها من العام 2012، بزيادة مقدارها 78.67 في المئة.

وترتب على هذه النتائج تحقيق عائد سنوي على رأس المال بلغ 8.56 في المئة في حين ظل معدل العائد على الودائع بين البنوك تحت سقف 0.5 في المئة.

وقد بلغت الأرباح الصافية للربع الثاني من هذا العام 0.76 مليون دولار مقارنة بـ0.71 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الأرباح التشغيلية للستة الأشهر المنتهية لهذا العام 5.26 ملايين دولار مقارنة بـ 3.85 ملايين دولار للفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس الإدارة عماد المنيع إن «نجاح البنك في تحقيق نمو ثابت في أرباحه بعيداً من تقلبات السوق وعلى رغم الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق دولياً ومحلياً، لهو دليل واضح على صلابة الوضع المالي الذي يتمتع به مركز إدارة السيولة المالية، وخصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار الطريقة المتحفظة في احتساب المخصصات والتي تنص عليها المتطلبات القانونية».

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي أحمد عباس: «إن الأسباب الرئيسية وراء تحقيق هذه النتائج ترجع إلى النهج المتزن والمتنوع في الاستثمار وانتهاز الفرص ذات العوائد المجزية والتي يتم ضمها في محفظة الاستثمار المتميزة في الصكوك والأسهم، إضافة إلى العوائد من الخدمات الاستشارية التي يقدمها المصرف. وشهدت محفظة البنك الاستثمارية نمواً بنسبة 30 في المئة والذي انعكس على الموازنة العمومية للبنك من خلال تحقيق معدلات سيولة عالية واستثمارات متميزة. وشهدت حقوق الملكية ارتفاعاً بنسبة 4.19 في المئة؛ إذ بلغت 61.24 مليون دولار في حين سجلت مبلغاً وقدره 58.77 مليون دولار في نهاية العام 2012».

وتشهد الأسواق حالياً حالاً من الاستقرار بعد التقلبات التي واجهتها خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب التوقعات في التغييرات الإيجابية للسياسة النقدية. وعلى رغم ذلك، يمكن القول بان التحديات في إيجاد فرص استثمارية مشجّعة خلال هذه السنة ماتزال مستمرة كما أنه من الممكن تحقيق معدلات نمو إيجابية إذا ما تم الأخذ بالاعتبار مستوى التقلبات.