أفاد مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس» أن محكمة مصراتة (غرب) أصدرت أمس الأربعاء (31 يوليو/ تموز 2013) حكم الإعدام بحق أحمد إبراهيم المسئول السابق في نظام العقيد معمر القذافي، لدوره في حملة القمع الدموي للثورة في 2011.

وبحسب وكالة الانباء الليبية، فقد حكم على أحمد إبراهيم المعتقل في مصراتة منذ توقيفه في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بـ «الإعدام رمياً بالرصاص». وحكم على أربعة متهمين آخرين في القضية نفسها بالإعدام أيضاً.

وشغل أحمد إبراهيم وهو أحد أقرباء معمر القذافي، عدة مناصب مسئولة في النظام السابق بينها وزير التربية في الثمانينيات ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام (البرلمان). وكان أيضاً أحد مسئولي اللجان الثورية التي شكلت العمود الفقري لنظام القذافي.

وإبراهيم كان جزءاً من موكب معمر القذافي الذي حاول في أوج النزاع المسلح الهروب من مدينة سرت (وسط) وتعرض للقصف من قبل الحلف الأطلسي في أكتوبر 2011. وقد تم أسره بيد الثوار مع العقيد الراحل قبل أن يقتل الأخير.

من جهة اخرى أصدر المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) أمس الأول الثلثاء (30 يوليو/ تموز 2013) قراراً بتعيين رئيس للأركان العامة للجيش الليبي، ورئيس ووكيل لديوان المحاسبة.

وقال التلفزيون الرسمي الليبي إن المؤتمر قرر في جلسة له عقدها أمس الأول بمقره بالعاصمة الليبية طرابلس، تعيين العقيد ركن عبدالسلام جادالله الصالحين رئيساً للأركان العامة للجيش الليبي، وتعيين خالد أحمد منصور رئيساً لديوان المحاسبة، وعلاء الدين منصور رمضان المسلاتي وكيلاً للديوان.

ويذكر أنه في التاسع من يونيو/ حزيران الماضي قدم رئيس أركان الجيش الليبي اللواء يوسف المنقوش استقالته للمؤتمر الوطني على إثر اشتباكات دموية في بنغازي راح ضحيتها العشرات من المواطنين، وقبلها المؤتمر على الفور بغالبية 117 صوتاً وذلك على خلفية الأحداث الدامية بين متظاهرين وقوات درع ليبيا بمدينة بنغازي والتي أدت إلى وفاة 31 شخصاً.