اعتبر الرئيس اللبناني ميشال سليمان الخميس (1 أغسطس/ آب 2013) انه "حان الوقت" ليصبح سلاح حزب الله مرتبطا بقرار الدولة، لا سيما بعدما "تخطى سلاح المقاومة الحدود" ليشارك في المعارك الى جانب القوات النظامية السورية.

وقال سليمان في احتفال بمناسبة عيد الجيش "لقد اصبح ملحا درس الاستراتيجية الوطنية للدفاع واقرارها في ضوء تطورات المنطقة، والتعديل الطارىء على الوظيفة الاساسية لسلاح المقاومة الذي تخطى الحدود"، وذلك بحسب نص الكلمة الذي وزعه مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية.
واضاف في الاحتفال الذي اقيم في المدرسة الحربية في الفياضية (شرق بيروت) "حان الوقت لتكون الدولة بجيشها وقيادته السياسية العليا الناظمة الاساسية والمقررة لاستعمال هذه المقدرات"، في اشارة الى الترسانة العسكرية الضخمة لحزب الله.
وهي المرة الاولى يشير الرئيس اللبناني صراحة الى ضرورة ان يكون سلاح الحزب، وهو موضوع خلاف بين الاطراف اللبنانيين، تحت السلطة المباشرة للدولة التي يعود لها "القرار" في استعماله.
ويستخدم تعبير "الاستراتيجية الدفاعية" للاشارة الى تفاهم حول سلاح الحزب الذي يشدد على ان الغرض منه "مقاومة" اسرائيل.
وأقر الحزب في الاشهر الاخيرة بمشاركته علنا الى جانب القوات النظامية السورية في معاركها ضد المعارضين داخل سوريا، خصوصا في منطقة القصير في ريف حمص (وسط) التي استعادها النظام مطلع حزيران/يونيو.
ومنذ العام 2006، عقدت جلسات حوار عدة بين الاطراف اللبنانيين للتوصل الى حل لسلاح حزب الله. وفشلت هذه الجلسات التي عرفت بـ"هيئة الحوار الوطني"، في التوصل الى اي تفاهم مشترك.
وفي حين يتمسك الحزب بأن يكون هو صاحب القرار في ما يتعلق باستخدام السلاح لا سيما في المناطق الجنوبية على الحدود مع اسرائيل، تطالب "قوى 14 آذار" المعارضة لسوريا بوضع السلاح في إمرة الجيش اللبناني، والا يكون ثمة سلاح سوى "سلاح الشرعية" الممثلة بالدولة.
وطرح سليمان في جلسة الحوار الاخيرة التي عقدت في 20 أيلول/سبتمبر تصورا "لاستراتيجية وطنية دفاعية متكاملة". وافاد مصدر مشارك في الجلسة في حينه وكالة فرانس برس ان ابرز ما جاء فيه كان "التوافق على الاطر والاليات المناسبة لاستعمال سلاح المقاومة ولتحديد امرته واقرار وضعه في تصرف الجيش المولج حق استعمال عناصر القوة".
واحتلت اسرائيل مناطق واسعة في جنوب لبنان ومنطقة البقاع (شرق)، قبل انسحابها منها في العام 2000. وما زال البلدان رسميا في حالة حرب. ووقعت المواجهة الاخيرة بين اسرائيل وحزب الله في تموز/يوليو العام 2006، واستمرت 33 يوما.
وفي الخطاب نفسه، اعلن سليمان تمديد ولاية قائد الجيش ورئيس الاركان اللذين كانا سيحالان على التقاعد خلال شهرين، تخوفا من ان يحول الواقع السياسي المتأزم في لبنان دون تعيين بديلين منهما.
وسأل سليمان في كلمته "كيف يمكن تأدية الجيش مهامه إذا حصل تردد او تأخّر في تحديد القيادة والأمرة ومحضها الثقة اللازمة، أو إذا استمرّ الفراغ الحكومي بعرقلة التأليف، والفراغ التشريعي بالمقاطعة والتعطيل".
واضاف "لذلك عمدنا الى تأمين استمرارية القيادة وفقا للمادة 55 من قانون الدفاع في انتظار قيام المجلس النيابي ومجلس الوزراء بدورهما".
وكان من المقرر ان يحال قائد الجيش العماد جان قهوجي (وهو ماروني) ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان (درزي) على التقاعد في آب/اغسطس وأيلول/سبتمبر.
وفي حين من المفترض ان يتولى مجلس الوزراء تسمية قادة الجيش، لجأ وزير الدفاع فايز غصن الى مادة من قانون الدفاع تتيح تأجيل تسريح الضباط الكبار.
وتوافقت القوى السياسية الكبرى على هذا المخرج لتمديد ولاية قائد الجيش ورئيس الاركان، باستثناء رئيس تكتل التغيير والاصلاح الزعيم المسيحي ميشال عون الذي يعد وزير الدفاع احد حلفائه.