أعلنت إسرائيل بأنها ستطلق سراح 26 أسيراً فلسطينياً قبيل استئناف مفاوضات السلام يوم غدٍ (الأربعاء) لكنها أغضبت في الوقت ذاته الجانب الفلسطيني بعد طرح عطاءات استيطانية جديدة.

ووافقت لجنة وزارية مساء أمس الأول الأحد (11 أغسطس/ آب 2013) على الإفراج عن 26 أسيراً فلسطينياً معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقات أوسلو في العام 1993، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان. وقال البيان إن إطلاق سراح الأسرى يأتي «في أعقاب قرار الحكومة استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين». ونشرت أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم صباح أمس (الإثنين) على الموقع الالكتروني لمديرية السجون الإسرائيلية.

ومن المتوقع إطلاق سراحهم قبل بدء المحادثات بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين غداً. ونددت عائلات قتلى إسرائيليين في هجمات إسرائيلية بالقرار. وأكد رئيس مجموعة «الماغور» التي تمثلهم، مئير أيندور لوكالة «فرانس برس»: «هذا يوم احتفال للمنظمات الإرهابية».

وأشار ايندور إن «الماغور» قدمت استئنافاً لم ينجح للمحكمة العليا ضد القرار قبل نشر الأسماء وطلب مقابلة الوزراء الثلاثة الذين اختاروا الأسماء وهم وزير الدفاع موشيه يعالون ووزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير العلوم والتكنولوجيا ياكوف بيري-قبل تقديم عريضة جديدة.

ومن بين الأسرى الذين سيطلق سراحهم 14 من قطاع غزة و12 من الضفة الغربية، وليس فيهم أي أسير من القدس المحتلة أو من داخل إسرائيل. وجميع الأسرى معتقلين قبل توقيع اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي ما عدا واحد اعتقل في العام 2001.

وهذه الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين البالغ عددهم 104 الأسرى في إسرائيل منذ ما قبل توقيع اتفاقات أوسلو في العام 1993 ويفترض أن يتم إطلاق سراحهم جميعاً على أربع دفعات.

وندد وزير الإسكان الإسرائيلي أوري اريئيل من حزب «البيت اليهودي القومي» بذلك في بيان. وقال اريئيل «الإرهابيون ينتمون إلى السجن، هؤلاء الإرهابيون الذين سيطلق سراحهم قتلوا نساء وأطفالاً وليس واضحاً بالنسبة إلي كيف سيساعد إطلاق سراح القتلى السلام».

وأعلنت وزارة الإسكان أمس الأول طرح عطاءات لأكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين في خطوة أغضبت الفلسطينيين.

وألمحت تقارير إعلامية إلى أن الإعلان جاء لإرضاء شركاء نتنياهو اليمنيين المتطرفين في الائتلاف الحكومي الذين يعارضون إطلاق سراح الأسرى ويدعون للاستيطان. وعلق أندور على ذلك قائلاً «لا أعلم عن أي صفقة مماثلة ولكن تم الإعلان عن الأمرين في اليوم نفسه». ورحب الفلسطينيون بإطلاق سراح الأسرى ولكنهم انتقدوا العطاءات الاستيطانية الجديدة.

وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «نرحب بقرار الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين ونأمل بان تلتزم الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن جميع المعتقلين منذ قبل اتفاق أوسلو بشكل تام». وبحسب عريقات فإنه «كان من المفترض الإفراج عن الأسرى المعتقلين منذ العام 1999 إلا أننا نرحب بهذا القرار الذي تأخر كثيراً».

ولكن عريقات استنكر طرح العطاءات الاستيطانية قائلاً إن هذه القرارات «تهدف إلى منع وصول الجانب الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات». وتابع «هناك أطراف في الحكومة الإسرائيلية لديها تصميم أن لا يصل الوفد الفلسطيني إلى طاولة المفاوضات».

لكن إسرائيل رفضت الانتقادات الفلسطينية، وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنها لن تغير «شيئاً» ما دامت عمليات البناء الجديدة تتعلق بكتل استيطانية. وقال مارك ريغيف في بيان أن عمليات البناء «في القدس وفي الكتل الاستيطانية هي في مناطق ستكون على الدوام جزءاً من إسرائيل أيا يكن اتفاق السلام المحتمل في المستقبل». وأضاف أن «ذلك لن يغير في أي حال الخريطة النهائية للسلام. ذلك لا يغير شيئاً».