صرح الوكيل المساعد للثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عبد الله عبد اللطيف ان الوزارة لن تتوان في ملاحقة المخالفين لأنظمة وقوانين تنظيم الصيد واستغلال الثروة البحرية ، مشيرا ان الادارة الجديدة لحماية الثروة البحرية تعمل حاليا على مراجعة جميع ما تم من مخالفات خلال الفترة السابقة وخاصة مخالفة اصدار تراخيص الصيد بكافة انواعه وانه قد تم تشكيل لجنة تحقيق بموجب قرار صادر عن سعادة وزير البلديات جمعة الكعبي وهي بصدد رفع تقريرها في هذا الشأن في غضون الايام المقبلة
واكد الوكيل المساعد الادارة الجديدة للثروة البحرية ملتزمة في اتخاذ اي اجراء تتخذه بالقوانين والانظمة وانها على تواصل وتنسيق مستمر مع الجهات الرسمية والامنية ذات العلاقة وفى مقدمتها ادارة خفر السواحل وان ذلك التنسيق والتعاون قد نتج عنه الكشف عن الكثير من المخالفات والجرائم القانونية والتي يرتكبها بعض الصيادين والمتمثلة في تهريب الثروة السمكية بكافة انواعها فضلا عن مخالفة الانظمة الخاصة بأماكن الصيد وخاصة الروبيان.
واضاف الوكيل المساعد للثروة البحرية ان الادارة لا تمن على احد فيما تقدمه الحكومة من دعم لكافة القطاعات بالمملكة وان ذلك الدعم ليس قاصرا فقط على جمعية الصيادين واذا كانت الحكومة تقدم ذلك الدعم فعلى القطعات المدعومة ان تلتزم بالقوانين والانظمة ،مشيرا ان القائمين على امر الجمعية لا يدرون بمدي ما تقوم به العمالة الاجنبية التي تبحر بالإنابة عنهم بالبيئة البحرية من تدمير للصيد الجائر.
مشيدا بالدعم الذى تقدمه شركة تمكين لقطاع الثروة البحرية ، كاشفا على ان الادارة على تواصل وتنسيق مع تمكين بشان الدعم المقدم منها للصيادين وان الشركة قد اخبرت الادارة بان الدعم سيتم صرفه في غضون اسبوع فقط بعد الانتهاء من بعض الاجراءات الادارية الخاصة بألية ذلك الدعم.
واشاد الوكيل بما قدمه ويظل يقدمه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة من دعم لقطاع الثروة البحرية بكافة فئاته ومكوناته مشددا على انه يجب على الجمعية ومن منطلق المصلحة العامة ان تقابل ذلك الدعم بالالتزام بالقوانين والانظمة قائلا ليس احد فوق القانون في مملكة البحرين دولة المؤسسات.
