شهدت جلسة محاكمة ما يعرف بـ «معتقلي خلية جيش الإمام»، يوم أمس الخميس (15 أغسطس/ آب 2013)، صراخاً من قبل المتهمين، بعد أن رفض القاضي سماع شكواهم.

وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر عبدالله محمد، في جلستها يوم أمس، تأجيل القضية إلى جلسة (20 أغسطس 2013) لاستدعاء شهود الإثبات، في القضية التي يواجه فيها المتهمون اتهامات تتعلق بالتخابر وتعطيل الدستور والتدريب على الأسلحة.

إلى ذلك، قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين، مذكرة تتضمن رد القضاة وإحالة ملف الدعوى للمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ اللازم، إذ دفعت بتوافر حالة من حالات عدم صلاحية القاضي بنظر الدعوى، ما يستوجب رده.

وقالت هيئة الدفاع: «إن المحكمة قد امتنعت بشكل مطلق عن الاستماع لأقوال المتهمين، ما أثار غضب المتهمين، وذلك لرغبتهم في إبداء دفاع يبرهن براءتهم من التهم المسندة إليهم، ورغبتهم في بيان تعرضهم للإكراه المادي والمعنوي الذي تعرض له المتهمون».

المتهمون: حقوق الإنسان معدومة... والمحامون: طلبنا رد هيئة المحكمة

تأجيل قضية «جيش الإمام» إلى 20 أغسطس لاستدعاء الشهود

المنطقة الدبلوماسية – حسين الوسطي

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وجاسم العجلان، وأمانة سر عبدالله محمد، في جلستها أمس الخميس (15 أغسطس/ آب 2013)، النظر في ثاني جلسة لقضية ما يعرف بـ «معتقلي خلية جيش الإمام»، الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالتخابر وتعطيل الدستور والتدريب على الأسحلة، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة (20 أغسطس 2013) لاستدعاء شهود الإثبات.

وخلال الجلسة، حضر المتهمون مع هيئة الدفاع، والتي تضم كلاً من المحامين: منار مكي، علي العصفور، زينب زويد، منن الدرازي، بينما حضر اثنان من المتهمين وذلك في أول حضور لهم في جلسة المحاكمة.

وتلا خلالها القاضي لائحة الاتهام عليهم، وتتمثل في أن أحد المتهمين في غضون فبراير/ شباط 2012، وحتى يناير/ كانون الثاني 2013، في الداخل والخارج، انضم جماعة ارهابية هدفها الاخلال بالأمن العام وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية، بالاضافة إلى أنه جمع أموالاً للجماعة الارهابية، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه.

كما وجهت المحكمة إلى المتهم الآخر، أنه آوى أعضاء الجماعة الارهابية، ودبر لهم وسائل السكن والعيش، وأنكر ما نسب إليه.

وقدمت المحامية منار مكي إلى المحكمة نسخا من أوراق رسمية خاصة لموكلها، بأن عمله يتطلب تحويل الأموال، على اعتبار أنه رجل أعمال، وما يقوم به مجرد أعمال تجارية مشروعة، بعيداً عما نسب إليه من تمويل جماعة إرهابية، كما طلبت إخلاء سبيله، وباقي المتهمين.

هيئة الدفاع تطالب برد هيئة المحكمة

إلى ذلك، قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين، مذكرة تتضمن رد القضاة وإحالة ملف الدعوى للمجلس الاعلى للقضاء لاتخاذ اللازم، إذ دفعت بتوافر حالة من حالات عدم صلاحية القاضي بنظر الدعوى، ما يستوجب رده، وذلك استناداً إلى نص المادة (211) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني التي نصت على أنه «للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد التي يحددها القانون».

وبررت هيئة الدفاع في طلبها انه «بالاطلاع على أوراق الدعوى ولائحة الاتهام يتضح جلياً صلة موضوعها بالقضاة الأجلاء، إذ ان النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بتهمة تشكيل جماعة ارهابية هدفها الاخلال بالأمن العام وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة والإضرار بالوحدة الوطنية. ومن المعروف أن مجلس النواب يعتبر من تلك المؤسسات العامة التي تم استهدافها لمنع ممارسة إعمالها، وعليه يشكل الموضوع سالف الذكر صلة شخصية بالقاضي رئيس الهيئة علي خليفة الظهراني كون والده يتبوأ منصب رئاسة مجلس النواب المراد تعطيله وحله إذ لا يخفى على عدالة المحكمة أن مجلس النواب لديه مواقف وتصريحات وإدانات تؤثر على رأي المحكمة».

وأضافت «اشتكى جميع المتهمين من معاملة رئيس الهيئة تأسيساً منهم على أن لديه عقيدة واقتناعا مسبقا بالاتهام الموجه إليهم، وذلك بسبب امتناعه ورفضه الاستماع إلى جميع أقوالهم وتسجيل ما جاء على لسانهم - في أول جلسة محاكمة - وهي من صميم اختصاص المحكمة. إذ ان المحكمة قد امتنعت بشكل مطلق عن الاستماع لأقوال المتهمين، ما أثار غضب المتهمين وذلك لرغبتهم بإبداء دفاع يبرهن براءتهم من التهم المسندة إليهم كما رغبتهم في بيان تعرضهم للاكراه المادي والمعنوي الذي تعرض له المتهمون».

وتابعت «كما امتنعت المحكمة عن الرد على طلبات هيئة الدفاع الابتدائية فيما يتعلق بطلب عرض المتهمين على لجنة طبية محايدة للكشف على المتهمين وبيان نوع الإصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها، وذلك مخالفاً لنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرا أو أكثر في الدعوى»، فضلاً عن أن المحكمة قامت بمخالفتها للمادة 226 من قانون الاجراءات الجنائية التي استوجبت على المحكمة تدوين كل مجريات ووقائع الجلسة التي جرى النص عليها في المادة سالفة البيان «إذ يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة».

وزادت «جاء في اوراق الدعوى على زعم الإساءة لنظام الحكم والعائلة الحاكمة وبعض العبارات التسقيطية والدعوات لإسقاط النظام والعائلة الحاكمة، مما يمس مباشرة بالقاضي عضو اليمين/ الشيخ حمد آل خليفة كونه أحد أفراد العائلة الحاكمة».

جدل بين المتهمين والقاضي

من جانب آخر، شهدت قاعة المحكمة جدالا بين القاضي والمتهمين، إذ طالب المتهمون السماح لهم بالحديث، وقال احد المتهمين: «من حقي أن أتحدث، إذ أعاني منذ 3 أسابيع في الحبس الانفرادي، ومكبل اليدين، حقوق الإنسان في البحرين معدومة»، وتحدث آخر «تم مصادرة صور عائلتي، وتضم صورا لزوجتي وأخواتي، ومنذ اعتقالي لحد الآن لم يتم إرجاعها، ولا اسمح بهتك حرمة عائلتي»، فيما استفسر القاضي عن أسماء من تحدث لتدوينها لديه، وأجابوا «سجّل اسمائنا جميعاً، والأمور لا تؤخذ بالقوة»، ورفع بعدها القاضي الجلسة.

وبعد 5 أشهر من الكشف عن الخلية، عقدت المحكمة الكبرى الجنائية أولى جلسات المحاكمة، وذلك في (22 يوليو/ تموز 2013).

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، قد أعلن في 19 فبراير/ شباط الماضي أن «جهاز الأمن الوطني كشف عن خلية تسعى لتأسيس ما يسمى بجيش الإمام تضم أكثر من 12 عنصراً بحرينياً وأجنبياً، تم القبض على 8 منهم حتى الآن. وأن الخلية كانت تسعى لاستهداف مواقع حساسة عسكرية ومدنية، إضافة إلى شخصيات عامة داخل البحرين».

وبيّن رئيس الأمن أنه «توافرت معلومات أمنية استخباراتية لدى جهاز الأمن الوطني تفيد بأن هناك مجموعة تسعى لتشكيل خلية إرهابية تستهدف مواقع حساسة (مدنية وعسكرية) وشخصيات عامة داخل البحرين بقصد زعزعة الأمن والاقتصاد البحريني. وفي ضوء هذه المعلومات، تم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مهمته إجراء عمليات البحث والتحري وجمع مزيد من المعلومات للوقوف على حقيقة هذا التنظيم من حيث الأشخاص والتمويل والتدريب والجهة التي يعمل لصالحها وأهداف التنظيم. وقد أثمر التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني عن التوصل إلى نتائج عدة».

وسرد الحسن النتائج التي توصلت إليها المعلومات الأمنية ضمن عدة بنود، الأول كان حول مسمى وأهداف التنظيم، وأفاد فيه بأن «التنظيم يهدف إلى تشكيل خلية إرهابية كنواة لتأسيس ما يسمى بجيش الإمام لممارسة نشاط إرهابي في مملكة البحرين من خلال تنظيم عسكري مسلح، وتنفيذ عدد من عمليات إرهابية بالعديد من المناطق الحيوية والعسكرية في البحرين، وتشكيل جماعات مسلحة لمقاومة رجال الشرطة والاعتداء عليهم، وتجنيد عدد من الأشخاص لضمّهم للتشكيل، وجمع معلومات وتصوير مواقع ومناطق حساسة، واستهداف شخصيات عامة».

وتمحور البند الثاني حول أعضاء التنظيم، وجاء فيه على لسان رئيس الأمن العام أن «المعلومات كشفت أن التنظيم يتكون من عناصر بحرينية من المتواجدين بالداخل وبالخارج، بالإضافة إلى عدد آخر من جنسيات مختلفة، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على ثمانية أعضاء من التنظيم، تم ضبط خمسة منهم داخل البحرين، في حين تم القبض على ثلاثة آخرين بسلطنة عمان بناءً على طلب من الأجهزة البحرينية للقبض عليهم وتسليمهم، وقد تم ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العمانية في إطار الاتفاقات الأمنية الموقعة. كما أن هناك أيضاً 4 متهمين آخرين مازالوا هاربين تقوم أجهزة الأمن بعمليات البحث والتحري اللازمة لضبطهم والقبض عليهم. علماً بأنه مازالت عمليات البحث والتحري والتحقيقات جارية للكشف عن مزيد من المتورطين».

وتحدث الحسن، ضمن المحور الثالث، عن كيفية تشكيل التنظيم، وبين خلاله أنه «ووفقاً لاعترافات المتهمين وعمليات البحث والتحري، اتضح أن تجنيد هذه العناصر يتم عن طريق شخصين، وهما: ميرزا والآخر عقيل (بحرينيا الجنسية) ومتواجدان في مدينة قم في إيران. حيث تم تجنيد علي السماهيجي وهو المتهم الأول أثناء وجوده في إيران وتولى هو بعد ذلك عملية الفرز والتجنيد تحت إشراف المذكورين ميرزا وعقيل، إذ أسفرت عمليات البحث والتحري عن أن من يدير هذه العملية هو شخص إيراني يكنى بـ «أبوناصر» من الحرس الثوري الإيراني».

وتطرق رئيس الأمن العام، ضمن البند الرابع، إلى موضوع التدريب، وسرد أن «المعلومات كشفت عن أن أعضاء التنظيم قد تدربوا على: فك وتركيب واستخدام الأسلحة، استخدام المتفجرات وخاصة شديدة الانفجار مثل (C4)، طرق وأساليب جمع المعلومات، تصوير وكتابة إحداثيات المواقع، كيفية التجنيد. كما تم تدريبهم على طرق وأساليب المراقبة بكل أنواعها ورصد ومتابعة الشخصيات المستهدفة»، مستدركاً أن «التدريب كان يتم في مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في إيران وفي مواقع تابعة لحزب الله العراقي في كربلاء وبغداد».

وأما فيما يتعلق بالتمويل والدعم المالي للتنظيم، الذي تطرق إليه الحسن ضمن البند الخامس، فبين خلاله أن «إجمالي الدعم المالي بلغ 80 ألف دولار تقريباً، وأن جميع المبالغ أعطيت لأعضاء التنظيم بمعرفة «أبوناصر»، وهو إيراني الجنسية يتبع الحرس الثوري الإيراني».

وشرح رئيس الأمن العام، ضمن البند السادس، التكليفات المطلوبة من التنظيم، وأفاد بأن «الأعضاء كلفوا بعدة مهمات هي: جمع المعلومات وتصوير وكتابة إحداثيات وزارة الداخلية والمطارات وبعض الأماكن المهمة والمنشآت الحيوية والعسكرية، تجهيز مستودعات لتخزين أسلحة سيتم إدخالها لاحقاً بمعرفة «أبوناصر» الإيراني حيث أبلغ أعضاء التنظيم أنه سيتم تحديد ساعة الصفر لإدخال الأسلحة والمتفجرات والبدء بالعمليات من قبل قيادة التنظيم في إيران».

وأفصح الحسن، ضمن البند السابع، المتعلق بما قام بتنفيذه التنظيم، عن أنهم «جندوا بعض العناصر للانضمام للتنظيم، زودوا أبوناصر؛ الضابط في الحرس الثوري بالصور والإحداثيات لبعض الأماكن المهمة والحساسة، وشرعوا في الإعداد لتجهيز مخازن الأسلحة في البحرين»، مشيراً إلى أن «أفراد التنظيم تنقلوا بين 3 دول رئيسية هي إيران والعراق ولبنان، حيث كانوا يسافرون إلى تلك الدول عبر دول أخرى متجنبين التوجه من البحرين مباشرة».

وفي بند ثامن، كشف الحسن عن أدلة ومضبوطات مع من تم القبض عليهم من المتهمين، وذكر أن «التحريات وعمليات الضبط والتحقيق الأولي أسفرت عن ضبط: أوراق ومستندات تتضمن معلومات عن أنشطة التنظيم، ذاكرة إلكترونية مؤقتة (flash memory) عليها معلومات مشفرة جارٍ التعامل معها فنياً، صورا لتحويلات مالية وعمليات بنكية، مبالغ نقدية، أجهزة تلفون وحاسبات آلية تحوي معلومات مهمة تتعلق بالتنظيم وأنشطته»، مختتماً التفاصيل عن القضية بأنه «تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني 2013 والتي باشرت التحقيق مع المتهمين».

وزاد الحسن على قوله: «ان التحقيق في القضية جرى خلال شهري يونيو/ حزيران ومايو/ أيار من العام 2012، وتم القبض على المتهمين في القضية مع بداية العام 2013، وتحديداً خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي».

وجاء في رد الأمن العام على سؤال عن حجم وعدد الأسلحة التي تم إدخالها للبحرين عن طريق الخلية، أن «ما أفادت به التحريات أن عناصر التنظيم تم تدريبهم على مختلف الأسلحة البسيطة والمتوسطة، بالإضافة إلى صناعة المتفجرات، وهذا يعطي صورة عن حجم التسليح، لكن من الصعب تحديد الأعداد التي كان المفترض أن تدخل البلاد، وهي نواة لتأسيس ما سمي بجيش الإمام».