اشتكت هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية ما يعرف بـ «خلية جيش الامام»، من رفض القاضي للمرة الثانية، من عدم السماح للمتهمين بالإدلاء بأقوالهم.

وقالت هيئة الدفاع في تصريح لـ «الوسط»: «تنص إحدى مواد قانون الإجراءات الجنائية، على أنه من حق المتهمين أن يتحدثوا، فيما أن المحكمة ترفض ذلك، وهو ما يخالف نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية».

وأوضحت الهيئة أن «هناك تعسفا في استعمال السلطة التقديرية للمحكمة بطريقة استجواب الشهود أو التعامل مع المحامين».