قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي في مصر، إن سوق المال سيعمل اليوم الأحد (18 أغسطس/ آب 2013)، بشكل طبيعي بعد توقفه الخميس الماضي وإن الهيئة لن تلجأ لاتخاذ إجراءات احترازية جديدة إلا عند الضرورة القصوى وستكون لفترة قصيرة. وأضاف سامي قوله في اتصال هاتفي مع رويترز أمس السبت (17 أغسطس الجاري): «حتى منتصف اليوم (أمس) السبت أستطيع أن أقول إننا سنعمل غداً (اليوم) بشكل طبيعي إذا انتظم العمل في البنوك».

وكان البنك المركزي قرر الأربعاء الماضي تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس نتيجة الأوضاع التي تمر بها مصر وبعدها مباشرة قررت إدارة البورصة الإغلاق لأن عملها مرتبط بشكل أساسي بعمل البنوك.

وتشهد عدد من المدن المصرية أعمال عنف بين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وبين الأهالي وقوات الشرطة بعد فض اعتصامين للإخوان الأربعاء الماضي. وقال سامي لرويترز: «لن نلجأ لإجراءات احترازية إلا عند الضرورة القصوى وفي أضيق الحدود. لقد اتفقت على ذلك مع إدارة البورصة صباح اليوم (أمس)».

وكانت هيئة الرقابة قررت في فبراير/ شباط 2011 تعليق العمل بآلية الشراء والبيع في ذات الجلسة (T زائد 0) ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع عشرة في المئة بدلاً من عشرين في المئة.

وفي مايو/ أيار أعادت الهيئة العمل بآلية الشراء والبيع في الجلسة ذاتها فقط دون باقي الإجراءات. وقال شريف، إن الإجراءات الاحترازية التي يمكن اللجوء إليها مثل «تقليل التذبذب السعري أو تقليص ساعات التداول أو وقف الشراء والبيع في ذات الجلسة وفي حال الأوضاع شديدة السوء قد نلجأ لغلق السوق».

وقال سامي لرويترز: «نعمل على تحقيق السيولة للمستثمرين في الدخول والخروج. الأسعار قد تنخفض ليوم واحد كرد فعل للأحداث ولكنها ستسترد عافيتها مع هدوء الأوضاع مرة أخرى».