رفضت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، جملة من التوصيات والقرارات الصادرة عن المجالس البلدية الخمسة بشأن تحويل بعض الشوارع إلى تجارية معتمدة، تفادياً للعشوائية وبسبب الاكتفاء.

وشمل رفض وزارة شئون البلديات جملة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بناءً على دراسة المقترحات المرفوعة من المجالس لدى الإدارة العامة للتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وشددت على رفض الشوارع التي تعتبر مخدومة تجاريّاً وليست بحاجة إلى المزيد من التراخيص لمحلات تجارية.

وأخذت الوزارة اعتبارات ومعايير مختلفة قررت على أساسها رفض تحويل الشوارع إلى تجارية، منها، وقوع الشوارع الجديدة المقترحة على شارعين تجاريين، وأن تكون المنطقة مخدومة تجاريّاً بحسب الدراسة، بالإضافة إلى وجود مدارس أو مستشفيات واقعة على الشارع نفسه، واعتمادها تجارية يؤثر سلباً على حركة المرور ومواقف السيارات.

كما استندت وزارة شئون البلديات في قرارات اعتراضها على بعض المقترحات، إلى طول وعرض الشوارع، حيث رفضت مجموعة مقترحات يتراوح عرضها من 6 إلى 8 أمتار، وكونها لا تتطابق مع المعايير التخطيطية لاعتماد الشوارع التجارية.

ونفت الوزارة، في معرض ردها على بعض قرارات وتوصيات المجالس البلدية، وكذلك على الصحافة بشأن وجود قرار معني بوقف الترخيص لشوارع تجارية جديدة في بعض مناطق البحرين، مؤكدة أن بعض المناطق في المحافظات الخمس أوقف الترخيص للمزيد من الشوارع التجارية بقرار من المجلس البلدي نفسه بعد معاينة الاكتفاء وعدم الحاجة إلى المزيد.

ولفتت إلى أن التراخيص للشوارع التجارية الجديدة في كل المحافظات سارية، ولم تتدخل الوزارة بقرار مباشر أم غير مباشر في رفض أي منها، لكونها تخضع لتقييم ودراسة من لجنة الشوارع التجارية المختصة في هذا الشأن.

وفي هذا الموضوع، قال وزير شئون البلديات جمعة الكعبي في تصريح سابق لـ «الوسط» إن «البحرين في صدد توسع عمراني وسكاني مستمر خلال هذه الأعوام، ومن دون شك ستحتاج إلى المزيد من الشوارع التجارية التي توفر الخدمات»، مبيناً أن «التراخيص لا تمنح بصورة عشوائية وغير مدروسة، وخصوصاً أن الأمر له علاقة بالمناطق السكنية التي هي ذات طبيعة خاصة قد لا تتوافر فيها المقومات المناسبة لإيجاد شوارع تجارية قد تشكل ضغطاً على هذه المناطق، وبالتالي مشكلات مع الأهالي».

هذا وتلقت بعض المجالس البلدية شكاوى من قبل المواطنين بسبب الضغط على استخدام الشوارع والمرافق في المنطقة بفعل الشوارع التجارية المستحدثة، وعلى أساس ذلك لجأ بعضها إلى إيقاف التراخيص ببعض المناطق. بالإضافة إلى وجود حالة من الاكتفاء بمناطق أخرى. وهو ما لم يكن للوزارة علاقة به لكونه قراراً من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي المختص بكل منطقة.

من جانبه، شدد رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد على ضرورة «إعادة النظر في الشوارع التجارية، وخصوصاً في المناطق السكنية التي من المفترض أن تكون في مجمعات تجارية خدمية، وأن يتم إعطاء أولوية التأجير لأهالي المنطقة والمحتاجين فيها»، معتبراً أن «الوضع الحالي للشوارع التجارية الموجودة في المحافظات كافة من دون استثناء يكشف عن فوضى تشهدها المناطق والوقوف المتعدد للسيارات على طول الشارع، ما يسبب ازدحامات مرورية وإزعاج الأهالي».

ودعا المحميد إلى «إعادة النظر في الشوارع التجارية في البحرين جميعاً، كما يجب أن تسير وفق معايير ثابتة، في حين أن معظم الشوارع ضيقة ولا تتحمل الضغط، ويجب تنظيم العملية بشكل أكبر وأن يتم وضع معايير واضحة وصارمة».

وعلق رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري بقوله: إن «المجالس البلدية قامت بحصر الشوارع التجارية كافة بعد طلب من وزير البلديات للمجالس، وقام كل مجلس على حدة برفع طلباته واحتياجاته من الشوارع التجارية ورفعها الى الوزارة، من أجل دراسة كل الطلبات المقدمة دراسة متكاملة ودراسة الاحتياجات التجارية مرة واحدة بدلاً من رفع كل طلب لوحده على دفعات». مستدركاً بأن «هناك العديد من الشكاوى التي تلقاها المجلس بسبب وجود العديد من الشوارع التجارية التي تسبب مضايقة الأهالي بسبب عدم تصنيفها بشكل جيد ما سببت إشكاليات كثيرة ومنها الزحمة المرورية، وانتفاء الخصوصية، إذ إن هناك انتشار المشاكل الأخلاقية، والضغط الشديد على شبكة الكهرباء».