يحتفل المجلس الأعلى للمرأة في أغسطس من هذا العام بذكرى مرور 12 عاماً على إنشائه بصدور الأمر السامي من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في (22 أغسطس/ آب 2001)، بإنشاء المجلس الذي يتبع جلالته مباشرةً، ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، ويختص بإبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى الجهات الرسمية كافة اخذ رأيه قبل اتخاذ اي إجراء أو قرار بذلك.

وترأس قرينة العاهل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس الذي يتكون من 16 عضوا من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شئون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلن جميع أطياف المجتمع البحريني، ويكون للمجلس أمانة عامة فنية برئاسة الأمين العام بدرجة وزير تقوم بتفعيل اختصاصات المجلس وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بشئون المرأة وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة. ويعتبر المجلس الأعلى للمرأة من المؤسسات الرسمية والذي استطاع خلال دورة عمله الأولى (2001 – 2004) من وضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وذلك بفضل الشراكة والتعاون والتفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة، وتحديد رسالته ورؤيته الطموحة بأن تكون المرأة البحرينية «شريكا جديرا في بناء الدولة ونموها».