أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية والتعليم فواز الشروقي اليوم الخميس (22 أغسطس/ آب 2013) أن ما ورد على لسان محامي جامعة دلمون من أن مجلس التعليم العالي أصدر قراراً باجتياز الطلبة الامتحانات والساعات المعتمدة المطلوبة لغرض التصديق على مؤهلاتهم لا أساس له من الصحة وهي محاولة لإثارة الرأي العام ولا تستند إلى دليل.

وأشار إلى أن عدم التزام الجامعة بالتعهد بأنّ الشهادات والكشوفات الصادرة منها صحيحة أمر يدعو للاستغراب.

جاء ذلك تعقيبا على ما نشر في بعض الصحف حول اللقاء المنعقد يوم الأربعاء الماضي بين النائب عيسى القاضي وعدد من مسئولي جامعة دلمون والذي نشرته بعض الصحف المحلية بشأن تصديق مؤهلات خريجيها.

وقال الشروقي "كما ونستغرب القول، كما ادعي في الخبر المنشور، أن التعليم العالي قد قام بإخفاء كشوفات لدرجات الطلبة، فمجلس التعليم العالي ومن منطلق مسؤوليته القانونية قام بإحالة أي كشف تعتريه شبهة التزوير للنيابة العامة لغرض اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بصدده، وليس هناك ما يدعو المجلس لغير ذلك".

وأضاف "إن مجلس التعليم العالي وأمانته العامة يؤمن بشدة بنزاهة القضاء البحريني وأنه صاحب القول الفصل في وجود حالة التزوير في كشوفات الدرجات من عدمه وهو الذي يقرر ذلك لا أطراف القضية وهو بلا شك يكُون عقيدته وفقاً لأدلة الإثبات المبرزة أمامه".

وقال "إننا إذ نبين هذه الحقائق نؤكد مرة أخرى حرص مجلس التعليم العالي وأمانته العامة الشديدين على السمعة التعليمية لمملكة البحرين وسلامة مؤهلاتها العلمية وضمانهما لمصلحة الطلبة من الضرر وأن ما اتخذ من إجراءات تصب في تحقيق هذه الغايات وأنهما بانتظار أن تقوم الجامعة بتحمل مسؤوليتها تجاه الطلبة وتبادر لتنفيذ ما تطلبته الفتوى القانونية الصادرة عن هيئة التشريع والإفتاء القانوني فوراً حتى يتم التصديق على هذه المؤهلات".

وبين الشروقي إن قرار قرار مجلس التعليم العالي بضرورة إرفاق الكشوفات الخطية المعتمدة من أجل التصديق على مؤهلات جامعة دلمون جاء في ضوء اكتشاف شبهة التزوير في العديد من كشوف درجات الطلبة ولمختلف المقررات والتخصصات، والتي على إثرها قامت النيابة العامة بالتحقيق بالواقعة وقررت إحالة عدد من مسؤولي جامعة دلمون للمحكمة الجنائية الكبرى والتي بدأت بنظر القضية بتاريخ 7 / 7/2013م.

وأوضح الشروقي "حرصاً من المجلس على مصالح الطلبة في تصديق مؤهلاتهم العلمية رغم وجود شبهة التزوير في جامعة دلمون فقد تمّ اللجوء إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لغرض الحصول على الرأي القانوني بشأن التصديق وقد أجازت الهيئة الموقرة التصديق على المؤهلات وفقاً لعدة خيارات اعتمد مجلس التعليم العالي الأنسب والأسرع منها لهؤلاء الطلبة وهي المتمثلة باعتماد الكشوفات الالكترونية شريطة التوقيع عليها وختمها بما يفيد صحتها وتحمل الجامعة للمسؤولية الجنائية والمدنية إذا ما تبين لاحقاً بأن تلك المستندات لا تعكس الواقع أو كانت غير دقيقة ذلك أن هذا التعهد يأتي بناءاً على ادعاء الجامعة بفقدان أصول الكشوفات وعدم إمكانية تقديمها للأمانة العامة، فإذا كانت الأصول قد فقدت كما تقول الجامعة وهي متأكدة من صحة تلك الكشوفات وبأن الادخال في السجل الإلكتروني قد تم على الوجه الصحيح فكان يجب على الجامعة التعهد بصحة هذه الواقعة لا اكثر، إلا أن جامعة دلمون قد رفضت ذلك وأرفقت صيغة لا تعبر عن الواقع ولا تنسجم مع فحوى الفتوى القانونية التي ألتزم بها مجلس التعليم العالي من أجل حل مشكلة التصديق".