أكدت حكومة البحرين في بيان لها صادر لشبكة سي إن إن (CNN) أنه منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق أحرزت تقدماً في معالجة الانتهاكات، وذلك بإنشاء هيئات مستقلة للتحقيق في سوء المعاملة، مع معالجة أي سلوك قد يؤثر على ثقة الجمهور بوزارة الداخلية.

وجاء بيان الحكومة تعقيباً على الاتهامات التي ساقتها الناشطة مريم الخواجة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، إذ جاء في البيان أن الحكومة البحرينية أحرزت التزاما بمعالجة الانتهاكات منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، وخصوصاً فيما يرتبط بالشكاوى المتعلقة بسوء المعاملة، لذا فإن الحكومة أنشأت هيئات مستقلة للتحقيق ومعالجة أي سلوك قد يقوض ثقة الجمهور في وزارة للداخلية، حتى لو كان أي شكوى رسمية.

وذكرت الحكومة في بيانها أن المعالجات تشمل الهيئات المستقلة وغير متحيزة لأي جهة، وقد تم توسيع اختصاص هذه الهيئات لتشمل جميع موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص وحدة إلى التحقيقات الخاصة داخل النيابة العامة، وهي هيئة مستقلة أخرى وذلك وفقا لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، للتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة التي تم الإبلاغ عنها في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وقد نشرت هذه الوحدة تقريرها مؤخراً وأكدت أنه تم التحقيق في 12 شكوى ضد 22 متهما.

وجاء في البيان أنه يتم التحقيق قي أي سلوك ليشمل ذلك تبرير رفع دعوى قانونية أو تأديبية.

ونوهت الحكومة في بيانها الى أن الأمانة العامة للتظلمات هي المسئولة عن رصد جميع أماكن الاحتجاز في البحرين ولديها حق الوصول الكامل إلى المواقع الفعلية كافة مع توفير المعلومات التي تعتبر ضرورية وذلك تماشياً مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الصليب الأحمر له الحق أيضاً في الوصول إلى جميع مرافق السجن والاحتجاز.

وأكدت الحكومة أن التدابير والأنظمة الأساسية التي اتخذت كانت بهدف التغلب على الماضي، مشجعة جميع المواطنين على استخدام هذه القنوات للإسراع بعملية المصالحة والإصلاح في البحرين، على أن يكون ذلك تحديا أمام أولئك الذين يقومون بنشر الادعاءات ويسعون لإثارة بيئة مضطربة.

ولفتت الحكومة إلى أن ما أدلت به الناشطة مريم الخواجة لا يتوافق مع اراء واسعة النطاق، كما أنه لا يمثل وجهة نظر المعارضة، منوهة إلى أن شبكة (CNN) لم تعط الأولوية في طرح جميع وجهات النظر، مطالبة بطرح كل الآراء حتى وإن كانت متضاربة، مطالبة بالاعتراف بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، والتي تشمل تدابير الإصلاح، والتعديلات الدستورية التي أجربت في العام الماضي، فضلا عن الحوار الوطني الحالي والذي يهدف إلى تحقيق حل سياسي يستند إلى توافق آراء.

وفي سياق متصل تطرقت الحكومة في بيانها إلى ما وصفته بالتصعيد الخطير للعنف من قبِل بعض الإفراد وذلك للتعبير عن آرائهم، وذلك باستخدام هؤلاء إلى المتفجرات والبنادق وقاذفات الصواريخ مع استهداف المنازل وإصابات لأفراد الأمن، وكذلك إلى المارة كاستهداف عامل آسيوي.

وذكرت الحكومة أن هذا التصعيد الذي وصفته بـ «الخطير» في أعمال العنف أدى لطرح توصيات من قبِل المجلس الوطني والتي سوف تعطي الأولوية للاستقرار والأمن لغالبية المواطنين الذين يختلفون مع الممارسين للعنف. وأكدت الحكومة أنه من الصعب التقدم في المصالحة في ظل وجود بيئة غير مستقرة، وذلك بسبب وجود مناخ يسوده العداء، داعية إلى تعزيز الحل السياسي المستدام، ومطالبة بوقف العنف من أجل تحقيق مكاسب سياسية.