صرح الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ بأن «مؤشرات القضايا العمالية التي رصدها الاتحاد والمرفوعة في القضاء كشفت عن تزايد استغلال المادة 6 من قانون العمل لتحميل العمال مصاريف القضية وهو أمر يتكرر بشكل ملفت، ما يجعل القضاء مطباً بدل أن يكون ملجأ للعامل المفصول فكيف يدفع تكاليف القضية وهو أصلا يكابد ويلات الفصل من العمل».

وقال المحفوظ: «في قانون العمل الجديد العديد من المواد المقلقة التي تجعل العامل طرفا ضعيفا، غير أن أخطر ما في الأمر أن مرحلة التوفيق في القضايا العمالية الفردية خصوصا تكاد تكون ألغيت، ما يجعل وزارة العمل لا تقوم بأي جهد أو تقوم فقط بالحد الأدنى من الجهد لتسوية القضية وديا بين اطراف الانتاج وتقوم تلقائيا بإحالة العامل الى المحكمة».

واضاف، في بيان امس الاثنين (26 اغسطس/ اب 2013)، ان «المشكلة ليست في خسارة القضية لكنها بشكل أكبر في رفض المحكمة للقضية حيث حينها يتم تغريم العامل تكاليف القضية».

واوضح ان هذا قد يهدد بإحجام العمال عن التقاضي خشية رفض دعاواهم وتكليفهم بدفع مصاريف القضية.

ودعا الأمين العام كلا من وزير العدل ووزير العمل والسلطة التشريعية لأخذ هذه المادة في الاعتبار ومراجعتها ووقف تطبيق الغرامات المفروضة على العمال والذي يتناقض مع هدف المشرّع أساسا من وضع مبدأ إعفاء القضايا العمالية من المصاريف والرسوم.

وختم المحفوظ بالقول انه ريثما يتم النظر في المادة نحتاج قرارا هو من صلاحيات الوزير المسئول باعفاء العمال الذين رفضت المحكمة قضاياهم من دفع مصاريف واتعاب الدعوى.