عاود مجلس بلدي العاصمة فتح باب التسجيل أمام المواطنين للاستفادة من مشروع تنمية المدن والقرى (ترميم المنازل وتركيب عوازل الأمطار)، وذلك بعد تأخر تنفيذ عشرات الطلبات بسبب شح الموازنات.

وحدد المجلس البلدي ضمن إعلانه شروطاً للحصول على الخدمة، وهي: أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية ويبلغ من العمر 18 عاماً فما فوق، أن يكون العقار ملكاً لمقدم الطلب وغير مؤجر، أن يكون قد مضى عشر سنوات على سكن مقدم الطلب في المنزل، ألا يتجاوز إجمالي دخل الأسرة 600 دينار، ألا يكون مقدم الطلب قد استفادة من المشروع مسبقاً أو من مشروع هدم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط.

ولتقديم الطلب، يتوجب ملء استمارة التسجيل، وتوفير نسخة من البطاقة السكانية لمقدم الطلب، نسخة من وثيقة المنزل، نسخة من الفريضة الشرعية في حال وجود ورثة، خطاب من الورثة بالموافقة على تقديم الطلب (ما لا يقل عن 75 في المئة من الورثة)، نسخة حديثة من شهادة الراتب، نسخة حديثة من فاتورة الكهرباء والماء، نسخة حديثة من كشف الحساب المصرفي لثلاثة أشهر، إذا كان مقدم الطلب لا يعمل، عليه تقديم شهادة دخل من السجل العام للمحكمة.

وحدد المجلس البلدي الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013 موعداً أخيراً لتقديم الطلبات والمستندات لدى مبنى المجلس البلدي بالزنج. وللمزيد من الاستفسار والمعلومات الاتصال على هاتف المجلس البلدي.

وقال عضو مجلس بلدي العاصمة عن الدائرة الثالثة محمد الحواج: «إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني خصصت نصف مليون دينار لكل محافظة لصالح مشروع الترميم، وذلك وسط وعود مسبقة بأن ترفع حصة كل محافظة إلى مليون دينار».

وأضاف العضو البلدي أن «لم يتم تنفيذ أي طلب ترميم خلال العام الجاري بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة للدول من قبل مجلس النواب حتى شهر يوليو/ تموز الماضي»، مبيناً أن «في كل دائرة توجد عشرات الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار، وفي العاصمة سيكون نصيب كل دائرة نحو 75 ألف دينار على الأكثر لكل عام من النصف مليون دينار المخصصة، وهي غير كافية إلا لتنفيذ ما لا يزيد على 10 طلبات».

وذكر الحواج أن «تنفيذ المشروعات تسير ببطء شديد بمقابل العدد الكبير من الطلبات، سواء ضمن مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم وعوازل الأمطار) أو حتى مشروع المنازل الآيلة للسقوط الذي تعطل بالكامل، علاوة على المشروعات الخدمية الأخرى التي تتكفل الوزارة بتنفيذها من حدائق ومماشي وخدمات، المزيد من التأخير يجعلها تتراكم من عام لآخر ما جعل الوزارة أمام مأزق كبير الآن».

وتوجد عشرات الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار ضمن المحافظات الخمس في البلاد، وجميعها رفعت لوزارة شئون البلديات من أجل إقرارها وإحالتها للتنفيذ بعد التأكد من بياناتها واستحقاقها للاستفادة من المشروع. وتعرض المشروع للتأخير ضمن بعض أفرعه بسبب شح الموازنة خلال الأعوام الماضية.

ومشروع تنمية المدن والقرى يهدف إلى تقديم مساعدات إنشائية للأسر ذات الدخل المحدود كأعمال الترميم وبناء الغرف والملاحق وتركيب عوازل الأمطار بغرض الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق المختلفة وفق معايير المشروع الأساسية للفئات المستفيدة. والآلية المتبعة في المشروع تتمثل في أن يتم استقبال الطلبات من قبل المجالس البلدية ورفعها إلى الوزارة التي تقوم بدورها بالتحقق من استيفاء صاحب الطلب معايير واشتراطات المشروع، ومن ثم تنفيذ الخدمة بحسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

يأتي هذا في الوقت الذي صرح مؤخراً رئيس قسم التطوير الحضري بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حسن عبدالرحيم بأن «الوزارة ستباشر العمل بطلبات 2013 فور اعتماد الموازنة العامة للدولة»، كاشفاً عن أن «وزارة المالية وافقت على ضخ مبلغ إضافي بمقدار نصف مليون دينار لبرنامج عوازل الأمطار للمحافظات الخمس».