دعا رئيس كتلة البحرين النيابية علي الدرازي مختلف الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد على جميع المصالح الفئوية والطائفية والسياسية، مؤكدا أن النية الصادقة لإخراج البحرين من الوضع الحالي هي وحدها ما يمكن التعويل عليها للخروج بتوافقات ترضي الجميع.

وقال "إن الوضع المتأزم الذي تعيشه البحرين منذ ما يقارب العامين النصف لا يمكن له الإستمرار إلى الأبد، ولا بد من طرح مبادرات صادقة، وتجاوب من جميع الأطراف وتغليب لغة العقل، والابتعاد عن كل ما يثير النزعات الطائفية والمذهبية، لكي نمر بسلام من هذه الفترة التي خسرت فيها البحرين الكثير".

وأكد أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، وأنه لا يمكن لأي طرف من الأطراف المشاركة في الحوار، أن يلغي الآخر أو أن يأخذ مكانه، أو أن يفرض عليه بشكل قسري أفكاره.

وقال " لكي يخرج الحوار بما ينشده أهل البحرين من إعادة اللحمة الوطنية والمصالحة بين جميع فئات المجتمع، لا بد من مد جسور الثقة بين المتحاورين أولا، ومن ثم إعادة بنائها في المجتمع، فبدون ثقة متبادلة، لا يمكن الوصول إلى نقاط مشتركة".

وأشار إلى الوضع المتفجر في عدد من الدول العربية كمصر والعراق وسوريا ولبنان، مؤكدا أن الوطن العربي يمر في الوقت الحالي بمرحلة خطرة يجب التعامل معها بكل حذر، مشددا على أن لا حد يريد أن تكون البحرين ضمن هذه الدول التي تفتقد للأمن والسلام، وقال "يجب العمل بكل جد وإخلاص لكي لا نصل إلى ما تمر به بعض الدول العربية من مآسي، ولكي لا تكون البحرين رقما ضمن هذه الدول".

ودعا الأطراف المتحاورة إلى أهمية الإسراع في الدخول في أجندة الحوار ومناقشة نقاط الخلاف والاتفاق بدلا من إضاعة الوقت في مناقشة الأمور الجانبية.

وأضاف "لقد مر الآن أكثر من ستة أشهر منذ بدء الحوار في فبراير الماضي وعقدت أكثر من 26 جلسة وحتى الآن وما زال المتحاورون لم يتعدوا المربع الأول، حيث لم يتم الانتهاء من مناقشة جدول الأعمال، فضلا عن استكمال مناقشة محور (المبادئ والثوابت والقيم)".

وأكد أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البحرين لا يحتمل التأجيل أكثر من هذا الوقت، وقد آن الأوان لبدء الحوار الجدي، كما أن الناس بدأت تفقد ثقتها في مجريات الحوار وما يمكن أن يصل إليه.

وقال " كان من المفترض أن تستغل فترة الإجازة التي قررتها طاولة الحوار في خلق قنوات اتصال بين مختلف الأطراف للوصول إلى نقاط مشتركة خارج القاعة، ما يسرع من وتيرة المناقشات بعد استئناف جلسات الحوار".

وتمنى الدرازي أن تكون الجلسات المقبلة التي من المقرر بدئها في 28 من الشهر الجاري أكثر جدية وأن تتخطى جميع العراقيل للوصول إلى تفاهمات تعيد الحياة الطبيعية للبحرين.