أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي عن استعدادها التام لاعتماد المؤهلات الصادرة عن جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا في حال موافقة الجامعة على صيغة التعهد المتفق وإرفاقه مع المؤهلات العلمية.

وفي بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم أمس الثلثاء (27 أغسطس/ آب 2013) حول ما وصفته بـ «تلكؤ جامعة دلمون بشأن استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصديق على شهادات طلبة الجامعة»، أفادت الأمانة العامة بأن قرار مجلس التعليم العالي الصادر بالنسبة لاعتماد المؤهلات الصادرة عن هذه الجامعة قد نص على ضرورة إرفاق الكشوفات الأصلية المعتمدة من قبل الأساتذة ورؤساء الأقسام والعمداء، من أجل التصديق على هذه المؤهلات في ضوء اكتشاف شبهة التزوير في درجات الطلبة في مختلف المقررات الدراسية، والتي على إثرها قامت النيابة العامة بالتحقيق بالواقعة وقررت إحالة عدد من مسئولي جامعة دلمون للمحكمة الجنائية الكبرى والتي بدأت بنظر القضية بتاريخ (7 يوليو/ تموز 2013).

وأضاف، وحرصاً من المجلس على مصالح الطلبة بإيجاد حل قانوني مقبول للتصديق على مؤهلاتهم العلمية فقد تمّ اللجوء إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لغرض الحصول على الرأي القانوني بشأن التصديق، وقد أجازت الهيئة الاعتماد وفقاً لعدة خيارات اعتمد مجلس التعليم العالي الأنسب والأسرع منها لهؤلاء الطلبة والمتمثلة باعتماد الكشوفات الإلكترونية شريطة التوقيع عليها وختمها بما يفيد صحتها وتحمل الجامعة للمسئولية الجنائية والمدنية إذا ما تبين لاحقاً بأن تلك المستندات لا تعكس الواقع أو كانت غير دقيقة ذلك أن هذا التعهد يأتي بناء على ادعاء الجامعة بفقدان أصول الكشوفات وعدم إمكانية تقديمها للأمانة العامة؛ فإذا كانت الأصول قد فقدت كما تقول الجامعة وهي متأكدة من صحة تلك الكشوفات وبأن الإدخال في السجل الإلكتروني قد تم على الوجه الصحيح فكان يجب على الجامعة التعهد بصحة هذه الواقعة لا أكثر، إلا أن جامعة دلمون قد رفضت ذلك وأرفقت صيغة لا تعبر عن الواقع ولا تنسجم مع فحوى الفتوى القانونية التي التزم بها مجلس التعليم العالي من أجل حل مشكلة التصديق.

وتابع المجلس، أن الأمانة العامة قد حددت تاريخ (23 يوليو 2013) للبدء باعتماد المؤهلات وقامت بتهيئة الكادر اللازم لإنجاز ذلك في أسرع وقت وتم إشعار الجامعة، إلا أنها في الموعد أعلاه قامت برفض صيغة التعهد المسلم إلى نائب رئيس الجامعة وأرفقت تعهداً لا يعبر عن الواقع ولا ينسجم مع الفتوى القانونية فيما أخطرت الأمانة العامة لمخاطبة الجامعة مجدداً آخرها أمس الثلثاء (27 أغسطس 2013) لحثها على الاستجابة لمتطلبات قرار مجلس التعليم العالي وما ورد في الفتوى القانونية.