أكدت مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة ضوية العلوي أن دور وحدات تكافؤ الفرص في الجهات المختلفة مهم للغاية في مجال إدماج احتياجات المرأة في التنمية، مبدية شكرها وتقديرها لجميع المؤسسات الرسمية التي بادرت بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص، مشيرة إلى الجهود الفعالة لأعضاء وحدات تكافؤ الفرص في دعم تحقيق أهداف النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية.

جاء ذلك لدى حضور مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة صباح أمس (الثلثاء) اجتماع أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالمؤسسات الرسمية مع المستشار الأول في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية شيرين شكري بمقر المجلس وذلك ضمن استعداد المجلس الأعلى للمرأة للمؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الاول المقبل، والذي سيعقد تحت رعاية قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وخلال اللقاء، اطلعت الخبيرة شيرين شكري على الأعمال والمهمات التي حققتها وحدات تكافؤ الفرص منذ إنشائها، والخطط المستقبلية التي تطمح لإنجازها من خلال مؤسساتها، مشيدة بالعمل المنجز والجهد الذي قامت به هذه الوحدات.

ومن المؤمل أن تجتمع اليوم (الأربعاء) الخبيرة شيرين شكري مع عدد من الجهات من القطاع الخاص التي بادرت بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص.

يذكر أنه منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والمجلس بكل قياداته يعملون نحو تحقيق هذا الهدف والرقي بمستوى المرأة في شتى المجالات، وتأتي في قائمة أولوياتهم «تكافؤ الفرص، الأمر الذي أثمر عن مبادرة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص فيها.

ومن الوزارات والمؤسسات التي أنشئت وحدات تكافؤ الفرص فيها وزارة التنمية الاجتماعية، مجلس الشورى، وزارة الخارجية، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، هيئة شئون الإعلام، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الثقافة، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وزارة المالية، مجلس النواب، مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المواصلات.