نقلت صحيفة «الأهرام» عن وزير التخطيط المصري أشرف العربي قوله، إن الحكومة المؤقتة ستوافق على خطة أمس الأربعاء (28 أغسطس/ آب 2013)، لتنشيط الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة المقبلة.

وتقول الحكومة، إنها تريد تفادي زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة الآخذ بالتزايد، وستعمد بدلاً من ذلك إلى استخدام المساعدات التي تعهدت دول خليجية بتقديمها لتنشيط النمو.

وقال العربي، إن الخطة ستشمل استثمارات إضافية بما لا يقل عن عشرة مليارات جنيه مصري (1.43 مليار دولار). ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الحالية لحين إجراء انتخابات مطلع العام المقبل.

وقال العربي، إن الحكومة ستطلق عدداً من المبادرات لتنشيط الاقتصاد منها سداد متأخرات المقاولين وتوصيل الغاز الطبيعي لمزيد من المنازل ودعم السياحة. وستعمل الحكومة بالتعاون مع البنوك على علاج تعثر أربعة آلاف مصنع مغلق. وسيوجّه جزء من الاستثمارات الجديدة إلى الصعيد.