في ما يأتي تذكير بعمليات التدخل العسكرية الأجنبية الأخيرة من دون تفويض من الأمم المتحدة أو التي تم الطعن في تفويضها.

وهذه هي العمليات الكبيرة التي استخدمت فيها القوة ونفذتها دول غربية بقيادة حلف شمال الأطلسي على الأخص وكذلك الحملات الأحادية التي لم تتدخل الأمم المتحدة عادة في أعقابها لإنشاء قوة للفصل أو لحفظ السلام.

كوسوفو 1999

في 24 مارس/ آذار 1999 أطلق الحلف الأطلسي حملة جوية على يوغوسلافيا برئاسة سلوبودان ميلوشيفيتش بعد فشل الجهود للتوصل إلى حل سياسي لأزمة كوسوفو. كانت روسيا والصين تهددان باستخدام حق النقض على مشروع قرار في الأمم المتحدة يجيز تدخلاً عسكرياً.

وهدفت عملية «القوة الحليفة» التي شنها الحلف الأطلسي إلى وقف قمع الصرب للسكان الألبان في كوسوفو وإجبار ميلوشيفيتش على توقيع خطة سلام.

وجرت عملية التدخل بعد هجوم عنيف شنه الصرب على الانفصاليين الألبان في جيش تحرير كوسوفو وعدة محاولات فاشلة للوساطة.

شاركت في الحرب التي شنها الحلف الأطلسي 600 طائرة من 13 دولة قامت بعمليات قصف يومي لأهداف عسكرية في كوسوفو وصربيا ومونتينيغرو.

في 10 يونيو/ حزيران 1999 بدأت القوات الصربية انسحابها من كوسوفو الذي انتقل لاحقاً إلى إدارة الأمم المتحدة.

العراق 2003

في مارس/ آذار 2003 سعت واشنطن ولندن ومدريد إلى طرح مشروع قرار في الأمم المتحدة للسماح بحرب في العراق للاشتباه في حيازته أسلحة دمار شامل. سحب النص قبل التصويت لغياب إجماع نتيجة رفض فرنسا وروسيا وألمانيا المشاركة في عملية.

بعد إنذار أخير وجه إلى صدام حسين، قررت الإدارة الأميركية التحرك من دون تفويض من الأمم المتحدة وشنت الهجوم في 20 مارس بغارات جوية على بغداد مع دخول قوات برية أميركية بريطانية من جنوب البلاد.

أدت عملية «حرية العراق» إلى الإطاحة بصدام حسين الذي حوكم أمام محكمة عراقية وأعدم في أواخر 2006.

ليبيا 2011

في مارس 2011 صوت مجلس الأمن الدولي على القرار رقم 1973 الذي يجيز للدول الأعضاء «اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية» من أجل «حماية المدنيين (...) المهددين بهجمات» من قوات العقيد معمر القذافي الذي كان يواجه آنذاك ثورة شعبية منذ فبراير/ شباط.

بدأت عملية «الحامي الموحد» في 19 مارس بقيادة فرنسا وبريطانيا فيما لعبت الولايات المتحدة دور دعم فعلي وشاركت 18 دولة في العمليات.

لكن في يونيو اتهمت روسيا والصين الحلف الأطلسي بأنه قام «بتفسير تعسفي» لقرار مجلس الأمن الذي أجاز الضربات في ليبيا، عبر عدم الاكتفاء بحماية المدنيين بل السعي إلى إسقاط النظام، الأمر الذي أقرت به فرنسا.